في ظل التحول الرقمي المتسارع وانتشار استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، برزت جرائم إلكترونية جديدة تتطلب وعيًا قانونيًا ومجتمعيًا. من أبرز هذه الجرائم الابتزاز الإلكتروني، والذي بات يهدد الأفراد والمؤسسات على حد سواء. في هذا المقال، سنسلّط الضوء على كيفية التبليغ عن الابتزاز الإلكتروني وفق النظام السعودي، والإجراءات القانونية المتاحة، والعقوبات المقررة، وطرق الوقاية منها.
تواصل الآن مع أفضل شركة محاماة واحصل على استشارة قانونية
محتوى المقال
ما هو الابتزاز الإلكتروني؟
الابتزاز الإلكتروني هو تهديد شخص أو جهة باستخدام وسائل تقنية، مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي، من أجل إجباره على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه، عادة ما يكون متعلقًا بدفع مبالغ مالية أو تقديم خدمات أو الكشف عن معلومات خاصة أو صور شخصية.
أمثلة على الابتزاز الإلكتروني:
- تهديد بنشر صور أو مقاطع فيديو خاصة.
- تهديد بكشف أسرار شخصية أو مهنية.
- استخدام هوية مزيفة لإقناع الضحية بمحادثات خاصة ثم ابتزازه.
النظام القانوني للابتزاز الإلكتروني في السعودية
تُعد المملكة العربية السعودية من الدول التي أولت اهتمامًا خاصًا بمكافحة الجرائم المعلوماتية، وقد نظّمت ذلك عبر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 8/3/1428هـ.
نص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية:
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التالية:
التهديد أو الابتزاز لشخص لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل مشروعاً.
العقوبات المنصوص عليها:
- السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة.
- غرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال.
- أو كلا العقوبتين معًا.
كيفية التبليغ عن الابتزاز الإلكتروني في السعودية
في حال تعرضت أنت أو أحد معارفك للابتزاز الإلكتروني، إليك خطوات الإبلاغ الرسمية:
1. عبر تطبيق كلنا أمن
- حمل تطبيق “كلنا أمن” من متجر التطبيقات.
- اختر تصنيف الجرائم الإلكترونية.
- ارفق التفاصيل، الصور أو رسائل التهديد، مع تحديد موقعك.
- سيرد عليك مختص من الجهات الأمنية المختصة لمتابعة البلاغ.
2. عبر موقع النيابة العامة
- الدخول إلى موقع النيابة العامة السعودية.
- الدخول إلى خدمة البلاغات الإلكترونية.
- تعبئة نموذج الشكوى وتقديم المستندات إن وجدت.
3. عبر مركز بلاغات الجرائم الإلكترونية 989
- يمكنك الاتصال برقم 989 وتقديم البلاغ مباشرة.
- أو إرسال بريد إلكتروني إلى: info@cybercrime.gov.sa.
أهم النصائح عند التبليغ عن الابتزاز الإلكتروني
- لا تتجاوب مع المبتز ولا ترسل أي أموال أو صور.
- احتفظ بالأدلة مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
- لا تحذف المحادثات التي تحتوي على التهديدات.
- سجّل الشاشة أو التقط صورًا توثق ما يحدث.
- تواصل مع محامٍ مختص إن لزم الأمر لتقديم الدعم القانوني.
هل يمكن أن يكون الابتزاز الإلكتروني عابرًا للحدود؟
نعم، قد يكون المبتز خارج المملكة العربية السعودية، وفي هذه الحالة يتم التنسيق بين الجهات الأمنية السعودية والشرطة الدولية (الإنتربول) لتتبع الجناة خارج الحدود.
دور هيئة الاتصالات والأمن السيبراني
تلعب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الوطنية للأمن السيبراني دورًا محوريًا في:
- توعية المستخدمين بمخاطر الابتزاز الإلكتروني.
- توفير آليات الإبلاغ والتعامل مع الجرائم الرقمية.
- تطوير الأنظمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
الوقاية من الابتزاز الإلكتروني
إليك بعض الوسائل الوقائية الفعالة:
| الوسيلة | الشرح |
|---|---|
| استخدام كلمات مرور قوية | وتحديثها دوريًا. |
| عدم مشاركة المعلومات الحساسة | عبر الإنترنت أو مع الغرباء. |
| عدم قبول طلبات صداقة مشبوهة | خصوصًا من حسابات مجهولة أو دون صورة. |
| تفعيل التحقق الثنائي | لجميع حساباتك الإلكترونية. |
أسئلة شائعة حول التبليغ عن الابتزاز الإلكتروني
هل التبليغ يظل سريًا؟
نعم، جميع البلاغات تعامل بسرية تامة ولا يتم الإفصاح عن هوية المبلِّغ.
هل يحق للضحية المطالبة بالتعويض؟
نعم، يمكن للضحية رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية والمادية الناتجة عن الابتزاز.
هل الابتزاز الإلكتروني يشمل الأطفال والقاصرين؟
نعم، وتُعد الجريمة أشد خطورة إذا كان الضحية طفلاً أو قاصرًا، وتُطبق عقوبات أشد على الجاني.
خاتمة
يمثل الابتزاز الإلكتروني خطرًا متناميًا في الفضاء الرقمي، لكن النظام السعودي وضع أُطرًا صارمة لمكافحته وحماية الأفراد. إن التبليغ الفوري والتعاون مع الجهات الرسمية هو السبيل الأمثل لمكافحة هذه الجريمة وضمان عدم تفشيها. كما يُوصى دائمًا بالوعي والتثقيف الرقمي، فالحذر هو خط الدفاع الأول ضد الجرائم المعلوماتية.
موضوع مهم الاشتراطات المحدثة للبقالات والتموينات