السرقة والنصب الإلكتروني بالسعودية

السرقة والنصب الإلكتروني بالسعودية، من الأمور الهامة وذلك في ظل زمن الثورة الرقمية والاعتماد المتزايد على الإنترنت في جميع مجالات الحياة، فلم تعد الجرائم مقتصرة على العالم المادي فقط، بل امتدت إلى الفضاء الإلكتروني، حيث ظهر نوع جديد من الجرائم يعرف بالسرقة والنصب الإلكتروني بالسعودية، هذه الجرائم لا تقتصر على سرقة الأموال فحسب، بل تشمل أيضاً الاستيلاء على البيانات الشخصية، وابتزاز الأفراد، واختراق الأنظمة، والتلاعب بالمعلومات المالية، في المملكة العربية السعودية، أدرك المشرّع خطورة هذه الأفعال مبكراً، فأصدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يضع إطاراً قانونياً صارماً لملاحقة مرتكبي جرائم السرقة والنصب الإلكتروني بالسعودية، وضمان حماية الضحايا واستعادة حقوقهم.
سنتناول في هذا المقال كل ما تحتاج لمعرفته حول السرقة والنصب الإلكتروني بالسعودية، وذلك عبر:

• تعريف السرقة والنصب الإلكتروني.
• النصوص النظامية السعودية ذات الصلة.
• كيفية إثبات الضرر الإلكتروني.
• طرق استعادة الحق.
• نصائح وقائية عملية.

تواصل الآن مع أفضل شركة محاماة مُتخصصة في قضايا الجرائم المعلوماتية، واحصل على استشارة قانونية

أولاً: مفهوم السرقة والنصب الإلكتروني في النظام السعودي

1. السرقة الإلكترونية

السرقة الإلكترونية هي عملية الاستيلاء غير المشروع على أموال أو بيانات أو ممتلكات رقمية تخص الغير، عبر استخدام شبكة الإنترنت أو أي وسيلة تقنية.
مثال: اختراق حسابك البنكي عبر الإنترنت وتحويل الأموال إلى حساب آخر.

2. النصب الإلكتروني

أما النصب الإلكتروني، فهو استخدام الحيلة أو الخداع أو التزوير الإلكتروني للحصول على منفعة مادية أو معلومات سرية.
مثال: إنشاء موقع مزيف يشبه موقع بنك معروف لجمع بيانات دخول العملاء وسرقة أموالهم.

ثانياً: الإطار القانوني – نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي

أهداف النظام

وُضع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ) لتحقيق عدة أهداف:

1. حماية المصالح العامة والخاصة من الاعتداءات الإلكترونية.
2. تجريم السلوكيات التقنية الضارة.
3. تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية.

النصوص المتعلقة بالسرقة والنصب الإلكتروني

• المادة الرابعة: تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى العقوبتين كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو توقيع أو بيانات عبر الشبكة المعلوماتية بطرق احتيالية أو اسم وهمي أو انتحال صفة.
• المادة الخامسة: تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين كل من تسبب في تعطيل النظام المعلوماتي أو إتلاف البيانات أو حذفها أو تعديلها أو إعادة نشرها.

أهمية هذه النصوص

هذه العقوبات تمثل رادعاً قوياً لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب النصب أو السرقة عبر الإنترنت، كما تمنح الضحايا سنداً قانونياً قوياً لرفع دعاوى والمطالبة بالتعويض.

ثالثاً: كيفية إثبات الضرر الإلكتروني في السعودية

إثبات الضرر في القضايا الإلكترونية يختلف عن القضايا التقليدية، لأنه يعتمد على الأدلة الرقمية التي قد يسهل التلاعب بها أو إخفاؤها. لذلك يجب اتباع خطوات دقيقة:

1. توثيق جميع الأدلة فوراً

• احتفظ بجميع الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المرسل من الجاني.
• التقط صور شاشة (Screenshots) للمحادثات أو المواقع أو الصفحات المزورة.
• احفظ الملفات المرفقة وأي روابط استخدمت في الجريمة.

2. الحصول على تقارير من جهات مختصة

• اطلب تقريراً من البنك أو مزود خدمة الدفع يوضح تفاصيل العمليات المالية.
• استعن بتقرير فني من مختص في الأدلة الرقمية يحدد طريقة الاختراق أو الاحتيال.

3. الإبلاغ الرسمي لحفظ الحق

• قدم بلاغك عبر منصة أبشر أو الحضور لمركز الشرطة.
• الإبلاغ المبكر يساعد في تتبع الجاني ومنع استمرار الضرر.

4. الربط بين الضرر والفعل الجرمي

على الضحية إثبات أن الضرر الذي لحق به كان نتيجة مباشرة للفعل الجرمي الإلكتروني، وهذا يتم غالباً من خلال تقارير فنية وشهادات خبراء.

رابعاً: آليات استعادة الحق وفق النظام السعودي

عند تعرضك للسرقة أو النصب الإلكتروني، يتيح النظام السعودي عدة وسائل لاستعادة حقوقك:

1. المسار الجزائي

• رفع دعوى جزائية ضد الجاني أمام المحكمة الجزائية.
• النيابة العامة تتولى التحقيق، وقد تصدر المحكمة حكماً بالسجن والغرامة على المتهم.

2. المسار المدني (المطالبة بالتعويض)

• يمكنك رفع دعوى للمطالبة بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بك، سواء كانت أضراراً مادية أو معنوية.
• يقدَّر التعويض بناءً على حجم الضرر المثبت بالأدلة.

3. الوسائل البديلة لتسوية النزاعات

• في بعض الحالات، يمكن اللجوء إلى الوساطة أو الصلح إذا كان الهدف استرداد المال سريعاً.

خامساً: أمثلة واقعية على قضايا السرقة والنصب الإلكتروني

قضية 1: الاحتيال عبر مواقع التسوق

قام شخص بإنشاء موقع تسوق مزيف وعرض منتجات بأسعار مغرية، وبعد الدفع لم يتلقَ المشترون أي منتجات. المحكمة حكمت عليه بالسجن عامين وغرامة مالية، مع إلزامه برد الأموال.

قضية 2: اختراق الحسابات البنكية

تعرضت شركة سعودية لاختراق حسابها البنكي، وتم تحويل مبالغ كبيرة إلى حسابات خارجية. تم تتبع التحويلات واستعادة جزء كبير من المبالغ بفضل سرعة الإبلاغ.

---

سادساً: نصائح عملية للوقاية من السرقة والنصب الإلكتروني

1. تأمين الحسابات
   • استخدم كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب.
   • فعّل المصادقة الثنائية.
2. التحقق من الروابط
   • لا تدخل بياناتك في مواقع مشبوهة.
   • تحقق من أن عنوان الموقع يبدأ بـ HTTPS.
3. تجنب مشاركة المعلومات الشخصية
   • لا تقدم بياناتك البنكية أو رقم الهوية لأي جهة غير موثوقة.
4. التحديث المستمر للبرامج
   • قم بتحديث أنظمة التشغيل والبرامج لمواجهة الثغرات الأمنية.

خاتمة

إن مواجهة السرقة والنصب الإلكتروني تتطلب وعياً قانونياً وتقنياً، وسرعة في التحرك لحماية الحقوق. النظام السعودي يوفر حماية قوية للضحايا عبر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويتيح لهم مسارات واضحة لإثبات الضرر واستعادة الحقوق، سواء عبر المسار الجزائي أو المدني.

إن التزام الأفراد والشركات بالتدابير الوقائية، مع الاستفادة من الأطر القانونية المتاحة، يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجرائم.

موضوع مهم التبليغ عن الابتزاز الإلكتروني