يشكل موضوع الميراث المتعلق بالأجانب في السعودية أحد أكثر الموضوعات القانونية تعقيدًا، ذلك لأنه يجمع بين أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة السعودية، والاتفاقيات الدولية، مع اختلاف جنسيات الورثة وتباين القوانين المطبقة في بلدانهم. ومن خلال هذا المقال التحليلي، تسعى شركتنا القانونية إلى تقديم شرح شامل ومهني يوضح كيفية التعامل مع قضايا التركات التي يكون أحد أطرافها من غير السعوديين، سواء كانوا ورثة، أو مورثين مقيمين في المملكة.
ولأن المملكة تمتلك نظامًا قضائيًا وشريًا دقيقًا فيما يتعلق بالمواريث، فإن فهم هذه المنظومة يساعد الورثة — وحتى الشركات والمحامين — على اتخاذ خطوات قانونية سليمة تضمن حقوق جميع الأطراف.
محتوى المقال
أولاً: الأساس الشرعي والقانوني للميراث في السعودية
1. تطبيق الشريعة الإسلامية على مسائل الميراث
تعتمد المملكة العربية السعودية في قضايا الميراث على أحكام الشريعة الإسلامية بوصفها المصدر الأساسي للتشريع. وبالتالي، فإن جنسية المورث أو الورثة لا تلغي تطبيق أحكام المواريث الشرعية عند نظر دعاوى الميراث داخل المملكة.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
- إذا توفي شخص داخل السعودية — سواءً كان سعوديًا أو أجنبيًا — فإن المحكمة تعتمد تقسيم التركة وفق القرآن والسنة.
- لا يُطبّق القانون المدني لدولة المتوفى، إلا في حالات محددة جدًا تتعلق بالأموال الموجودة خارج المملكة.
وهذا يجعل المملكة من أكثر الدول وضوحًا في مسألة توحيد مصدر الحكم في قضايا الميراث داخل أراضيها.
تواصل الآن مع شركة محاماة متخصصة في قضايا الميراث، واحصل على استشارة قانونية
ثانياً: نطاق سريان النظام على الميراث المتعلق بالأجانب
1. هل يخضع الأجنبي لنظام الميراث السعودي؟
بالتأكيد، نعم. فعندما توجد تركة داخل السعودية — كعقار، أو حسابات مصرفية، أو شركات — فإن الاختصاص يكون للمحاكم السعودية.
حتى لو كانت القوانين الأجنبية مختلفة؟
نعم. فالمبدأ القانوني هنا هو:
“العبرة بمكان وجود المال محل الوراثة، وليس بجنسية المورث أو الورثة.”
وبالتالي، يخضع الأجانب لنفس نظام توزيع الميراث المطبق على السعوديين فيما يتعلق بالأموال داخل المملكة.
ثالثاً: حقوق الورثة الأجانب في السعودية
يتساءل كثيرون: هل يحق للأجنبي أن يرث داخل المملكة؟
والإجابة: نعم، يحق له ذلك، دون أي تمييز، باستثناء بعض القيود المتعلقة بملكية العقار.
1. حق الأجنبي في الإرث المالي
يملك الوريث غير السعودي حقًا كاملًا في:
- الميراث النقدي في البنوك السعودية
- الميراث في الأصول التجارية
- الميراث في المنقولات
- الميراث في الأسهم والصكوك
ولا يوجد في النظام السعودي أي نص يمنع الأجنبي من استحقاق نصيبه الشرعي في التركة.
2. قيود ملكية العقار لغير السعوديين
هنا تأتي نقطة مهمة:
لا يجوز لغير السعودي تملك العقارات في بعض المناطق أو الفئات، وفق نظام تملك الأجانب للعقار.
ولذلك فإن المحكمة قد تتخذ أحد الحلول التالية:
- بيع العقار بالمزاد وتوزيع ثمنه على الورثة بمن فيهم الأجنبي.
- تمكين الوريث السعودي فقط من التملك وتعويض الوريث الأجنبي نقدًا.
- منح الأجنبي حصة مالية دون تملك مباشر للعقار.
وبالتالي، فالمنع هنا يتعلق بـ التملك وليس الاستحقاق.
رابعاً: إجراءات حصر الإرث عندما يكون الورثة أجانب
تختلف الإجراءات قليلًا عندما يكون أحد الورثة غير سعودي، خاصة فيما يتعلق بالتحقق من الهوية والعلاقة بالمورث.
1. المستندات المطلوبة من الورثة الأجانب
ومن أهم الوثائق:
- جواز السفر
- تأشيرة أو إثبات الإقامة
- شهادة الميلاد أو وثيقة إثبات القرابة
- اعتماد الوثائق الأجنبية من السفارة ثم وزارة الخارجية
وبعد ذلك، يمكنهم دخول الإجراءات النظامية داخل المملكة.
2. خطوات حصر الإرث
الخطوة الأولى: تقديم طلب حصر الورثة
ويتم عبر:
- ناجز
- محكمة الأحوال الشخصية
الخطوة الثانية: تقديم الشهود
يطلب القاضي شاهدين لإثبات الورثة.
الخطوة الثالثة: إصدار صك حصر الورثة
وهو الوثيقة الأساسية التي تعتمد عليها باقي الجهات الحكومية والمالية.
خامساً: توزيع التركة بين الأجانب وفق النظام السعودي
1. تطبيق الفروض الشرعية
يتبع القاضي أحكام المواريث المعروفة:
- النصف
- الربع
- الثمن
- الثلث
- السدس
- التعصيب
ولا توجد أي معاملة خاصة للأجانب في هذا الجانب.
2. توزيع التركة الدولية (داخل وخارج المملكة)
في حال وجود ممتلكات للمورث خارج السعودية:
- يتم توزيع الأموال داخل السعودية وفق النظام السعودي.
- أما الأموال خارج المملكة فيتم توزيعها وفق قانون الدولة التي يقع فيها المال.
ويحتاج الورثة إلى محامين دوليين للتنسيق بين الأنظمة.
سادساً: التركات العقارية الخاصة بالأجانب
1. العقارات المسموح تملكها للأجنبي وراثةً
يمكن للأجنبي وراثة عقار في السعودية في حالات معينة، مثل:
- إذا كانت زوجته أو أحد ورثته سعودية
- إذا كان العقار في منطقة مسموح فيها تملك غير السعودي
- إذا حصل على موافقة الجهات المعنية
2. العقارات المحظور تملكها
بعض المدن، مثل مكة والمدينة، لا يسمح بتمليك العقار فيها لغير السعوديين، ويُكتفى بمنحه القيمة المالية.
سابعاً: إشكالات عملية في الميراث المتعلق بالأجانب
1. اختلاف القوانين بين الدول
قد يحدث تعارض بين:
- قانون بلد المتوفى
- النظام السعودي
- الاتفاقيات الدولية
وفي هذه الحالة، ترجح المحاكم الأنظمة السعودية فيما يتعلق بالأموال الموجودة داخل حدودها.
2. صعوبة إثبات العلاقة
خصوصًا في حال:
- فقدان الوثائق
- اختلاف اللغة
- وجود ورثة في دول متعددة
ويتم اعتماد الترجمة القانونية المعتمدة لإكمال الإجراءات.
3. تحويل الأموال للخارج
لا تمنع السعودية تحويل الوريث الأجنبي نصيبه للخارج، شريطة:
- اكتمال الوثائق
- توفير إثباتات شرعية
- الالتزام بأنظمة البنوك ومكافحة غسل الأموال
ثامناً: أحكام مهمة يجب أن يعرفها الورثة الأجانب
1. لا تُطبق الوصية إلا في حدود الثلث
حتى لو كانت الوصية مكتوبة وفق قانون أجنبي، فإن:
الوصية لا تنفذ إلا بما لا يتجاوز ثلث التركة إلا إذا أقرها الورثة.
2. لا إرث لغير المسلم من المسلم
هذه قاعدة شرعية تنطبق أيضًا على الأجانب.
3. صحة الزواج شرط أساسي للإرث
يجب أن يكون الزواج:
- معترفًا به داخل المملكة
- موثقًا رسميًا
- غير مخالف للأنظمة السعودية
تاسعاً: أهم الأسئلة الشائعة حول ميراث الأجانب
1. هل يمكن لغير السعودي إدارة تركة مورثه؟
نعم، إذا صدر صك حصر إرث وتوكيل رسمي معتمد.
2. هل يستطيع الأجنبي بيع حصته من الميراث؟
نعم، بشرط اكتمال الإجراءات الشرعية والقانونية.
3. هل يحق للزوجة الأجنبية إرث زوجها السعودي؟
نعم، وفق الفروض الشرعية، ولا يوجد أي منع نظامي.
عاشراً: خدمات مكتبنا القانوني في قضايا ميراث الأجانب
نقدم في شركتنا القانونية خدمات خاصة للمواريث التي يكون أحد أطرافها غير سعودي، ومنها:
- استخراج صك حصر الورثة
- توزيع التركة
- إنهاء إجراءات البنوك والشركات
- الترافع أمام محاكم الأحوال الشخصية
- تنسيق التركات الدولية
- الترجمة القانونية المعتمدة
- تمثيل الورثة في السعودية
- إدارة التركات المعقدة
خاتمة: لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في الميراث المتعلق بالأجانب؟
في النهاية، يتضح أن الميراث المتعلق بالأجانب في السعودية ليس مجرد مسألة تقسيم أموال، بل هو نظام متكامل يجمع بين:
- أحكام الشريعة
- الأنظمة السعودية
- تطبيقات القضاء
- القوانين الدولية
- الاختلافات بين الجنسيات
كما أن الإجراءات تتطلب خبرة عملية ومعرفة دقيقة بتعليمات وزارة العدل والبنوك والأنظمة العقارية، مما يجعل الاستعانة بمحامٍ متخصص خطوة ضرورية لضمان حقوقك.
ويسر مكتبنا القانوني تقديم الدعم الكامل في جميع مراحل القضايا المتعلقة بالأجانب داخل المملكة، مع أعلى معايير الاحترافية والدقة القانونية.
موضوع مهم نظام الشركات الجديد في السعودية