محتوى جزائي عن الاقرار لكي يكون الإقرار ذو أهمية في الإثبات الجزائي لابد أن يصدر من المتهم،
فمن الممكن ألا يكون المتهم تحت يد السلطات ويبادر لتسليم نفسه قبل القبض عليه.
وفي إطار ما يشكله الإقرار من أهمية في إنهاء الكثير من القضايا بشكل حاسم ومنهي للخصومة في كثير من مراحلها،
فإن الحاجة إليه ملحة وبالغة الأهمية للمتخصصين في المجال القانوني والدارسين له،
فالإقرار كما هو معلوم: (سيد الأدلة)، لذا فقد أفردنا له هذه النافذة بالمجلس القانوني:
اقرأ أيضاً: قضايا الأحوال الشخصية إثبات النسب وإنكاره
محتوى المقال
ما هو تعريف الإقرار؟
الإقرار بوجه عام هو: إخبار الشخص بحق على نفسه.
وهذا يعني ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑاﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻭﺍﻻﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﻴﻪ اﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ،
وﻻ ﻳﻌﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎً ﺍﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰﻣﺘﻬﻢ آﺧﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻷﻥ ﺍﻻﻗﺮﺍﺭ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﺩﻟﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻗﻮﺍﻝ ﻳﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﻠﻮﻛﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
ما هي أنواع الاقرار؟
الإقرار منه القضائي وغير القضائي كما حددتها المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية السعودي هو:
“إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها”.
وفسرت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الإقرار القضائي وغير القضائي حيث قالت: “المقصود بالإقرار هنا (أي السالف ذكره في المادة 108) هو ما يحصل أمام ناظر الدعوى وأثناء السير فيها
ومتعلقاً بالواقعة المقر بها” المادة 108/1 من اللائحة التنفيذية، والإقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية” المادة 108/3 من اللائحة،
وهو الذي يصدر من المقر خارج مجلس القضاء، أو يصدر أمام القضاء ولكن في خصومة أخرى لا تتعلق بموضوع الإقرار.
اقرأ أيضاً: الحصول على شهادة ميلاد مولود في السعودية
ما معنى الإقرار غير القضائي؟
الإقرار هو اخبار الخصم امام المحكمة بحق عليه للآخر والإقرار غير القضائي هو الذي يحصل خارج المحكمة، أو يقع أمام القضاء في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.
ويخضع الإقرار غير القضائي لتقدير القاضي، ويجب إثباته وفقاً للقواعد العامة في الإثبات.
ويعد الاقرار من اقوى اسباب الحكم يستند غلى العلم اليقين,
ويتمثل اهمية الاقرار غير القضائي في انه كثير الوقوع في الحياة العملية.
ويمكنكم الاستعانة بمستشار متخصص في القضايا الجزائية، عبر الاتصال على الرقم (0554300545).
ما هي شروط صحة الإقرار؟
توافر الأهلية في المقر:
وفي ذلك حددت المادة 109 مرافعات شرعية:” أنه يشترط في الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه،
ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً”، ولاعتبار الإقرار دليلاً من أدلة الإثبات – يجب أن يُصدر من شخص أهلاً للتصرف ومتمتعاً بالأهلية اللازمة،
ولأن الإقرار هو عمل من أعمال التصرف، فلا يصح إقرار الصغير، والمجنون المطبق، والمعتوه، وذو الغفلة، والسفيه بعد الحجر عليه.
سلامة إرادة المقر من العيوب:
أي يكون الإقرار صحيحاً ومنتجاً لآثاره، وعيوب الإرادة هي الغلط والإكراه والتدليس،
ويشترط في المقر ألا يكون قد وقع إقراره بناءً على غلط او نتيجة لتدليس، أو يكون الإقرار قد أُجبر عليه وأُكره على التلفظ به.
كما حددت بذلك المادة:” 1575″من مجلة الأحكام العدلية حيث نصت على أنه:
“يشترط في الإقرار رضا المقر، فلذلك لا يصح الإقرار الواقع بالجبر والإكراه” ،
ولقوله تعالى:” إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان” سوره النحل الآية 106،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم:” إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه” رواه ابن ماجه في سننه برقم: 043 2
أفضل محامي متخصص في القضايا الجزائية، اتصل على على الرقم (0554300545).
ما هي طرق الاثبات؟
تشمل طرق الإثبات في الدعاوى التجارية والمدنية ما يلي:
- الإثبات بالأدلة الكتابية
الإثبات بالأدلة الكاتبية هي إحدى طرق الإثبات التي نص عليها القانون والمقصود بالأدلة الكتابية هي عبارة عن ورقة مكتوبة يعتمد عليها في توثيق الحقوق وما يتعلق بالوقائع القانونية للرجوع إليها عند الاثبات،
ويجب التأكد من خلو الأدلة الكتابية من التزوير وأيضاً التأكد من مدى صحتها وصدقها.
- الإثبات بشهادة الشهود
وتعني قيام شخص بالوقوف أمام القاضي وإخباره بواقعة حدثت مع غيره حيث يضمن بذلك حق للغير، وهي وسيلة مهمة حيث تقوم بإيجاد وإيفاء الحقوق لأصحابها،
- الإثبات بالإقرار
الإقرار هو سيد الأدلة ويقصد به اعتراف الشخص أنه قام بالأفعال الموجهة ضده (الفعل المُدعي عليه)، حيث أن المقر قد ألزم نفسه بما أقر ووجب على القاضي أن يأخذ به وأن يحكم بموجبه.
- الإثبات باليمين
يعد حلفان اليمين وسيلة للإثبات متفق عليها في القضاء والشرائع والقوانين ولها أثر كبير حيث تعتبر دليل أخر للإثبات ما لم تتوفر الأدلة الأخرى.
اقرأ أيضاً: مذكرة دفاع في تخفيض نفقة
ما هي حجية الإقرار؟
الإقرار إذا صدر صحيحاً من المقر فإن حجيته قاصرة عليه، ويعتبر دليلاً على صحة الواقعة المقر بها،
والإقرار يكون كافياً للمدعي لإثبات حقه، دون حاجة إلى اللجوء الى أي دليل اخر، حيث يعتبر الإقرار هو سيد الأدلة.
اقرأ أيضاً: حقوق الزوجة عند الخلع
هل يكون للقاضي سلطة تقديرية لقبول أو رفض الإقرار؟
الإقرار إذا صدر من المقر صحيحاً ومستوفياً لشروطه، فإنه يجب أن يتقيد به القاضي فلا يكون له سلطة تقديرية في قبوله أو رفضه،
بل يتعين عليه قبوله، ولا يجوز له إغفاله إذا كان مما يتوقف عليه الحكم في الدعوى.
هل يجوز للمقر العدول عن إقراره؟
القاعدة أن الإقرار اذا صدر صحيحاً ومستوفياً لشروطه المبينة سلفاً، فلا يجوز للمقر الرجوع أو العدول عن إقراره، وهذا ما اتجهت إليه أغلب القوانين ،
إلا أن القضاء في المملكة العربية السعودية يذهب الى أنه يجوز للمقر العدول عن إقراره إذا كان الحق المقر به من حقوق الله تعالى،
كجواز العدول عن شرب الخمر أو الزنا بعد الإقرار به، ولو بعد مضي مدة ، وبالرغم من تكرار إقراره به، ودليل ذلك حديث ماعز لما اعترف بالزنا مراراً،
فأُخرج إلى الحرَة فرجم بالحجارة، فلما وجد مسها فرّ يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات،
فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “هلَّا تركتموه” ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر فرار ماعز بمثابة الرجوع عن الإقرار،
أما إذا كان الحق المقر به من حقوق العباد، فلا يجوز أن يعدل عنه المقر.
هل يمكن للمقر أو لورثته إبطال إقرار؟
يجوز للمقر أن يطالب بإبطال إقراره فور صدوره منه وذلك بسبب غلط وقع فيه المقر وتبينه في الحال،
أو إذا ما صدر هذا الإقرار صورياً وظهرت ورقة الضد بخلافه، أو إذا ما كان هذا الإقرار قد صدر عن المقر بالإكراه، أو كان الإقرار قد صدر عن المقر وهو سكران،
أو إذا كان الإقرار بالحق قد صدر من المقر وهو في مرض الموت، أو كان الإقرار قد حصل بطريق التزوير، فكل هذه الحالات يجوز للمقر أو لورثته المطالبة ببطلان الإقرار.
محامي متخصص في القضايا الجزائية، عبر الاتصال على الرقم (0554300545).
هل يجوز تجزئة الإقرار على صاحبه؟
لا يجوز تجزئة الإقرار طبقاً لما نصت عليه المادة 110 من نظام المرافعات الشرعية السعودي حيث نصت على أنه:
“لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة،
إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى”.
وطبقاً لهذه المادة فإن الإقرار القضائي غير قابل للتجزئة، فإما أن يؤخذ به كله، وإما أن يترك كله، وهذا هو الإقرار المركب من واقعتين مرتبطتين،
كالإقرار بالدَّين أو الإقرار بموعد الوفاء بالدَّين، أما إذا كان الإقرار متعلقاً بواقعتين وليس بينهما ارتباط، بحيث لا يستلزم وجود الواقعة الأولى وجود الواقعة الأخرى،
فهنا يجوز تجزئة الإقرار، مثل واقعة الإقرار بالدَّين، والإقرار بواقعة الانقضاء بالمقاصّة، فهنا يجوز للمقر أن يأخذ بواقعة الإقرار بالدَّين ويستبعد الأخرى،
وهذا ما أكدته المادة 106 فقرة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
اقرأ أيضاً: هل يجوز تقسيم الميراث قبل وفاة الأم؟
هل الإقرار أمام الخبير المنتدب في الدعوى يعتبر قضائياً؟
إذا أقر أحد الخصوم أمام الخبير المنتدب في الدعوى يعتبر هذا الإقرار قضائياً،
لأن انتداب الخبير في الدعوى كان بأمر المحكمة بحكم تمهيدي، واعتبار الخبير هو ممثل للمحكمة، لذلك اعتبر قراراً قضائياً..
هل الإقرار أمام هيئة المحكَّمين أو محكِّم فرد يعتبر قضائياً؟
الإقرار أمام هيئة المحكِّمين أو كان محكّم فرد يعتبر قضائياً، وذلك لاعتبار حكم التحكيم وبموافقة أطراف الخصومة فيه على أنه منهي للخصومة فيما بينهم، فهو بمثابة الإقرار أمام المحكمة سواء، بشرط أن تقر المحكمة حكم التحكيم عند تنفيذه، وإلا اعتبر إقراراً غير قضائي.
هل الإقرار في الاستجوابات أمام النيابة أو الشرطة يعتبر قضائياً؟
لا يعتبر الإقرار أمام النيابة أو الشرطة قضائياً، ولو كانت تلك التحقيقات والاستجوابات التي أقر فيها المقر هي في نفس الدعوى التي تنظرها المحكمة المختصة بنظرها،
حيث أن الإقرار القضائي يجب أن يكون أمام القضاء وفي القضية المعروضة أمامه، ولذلك فلا يعتبر الإقرار في التحقيقات والاستجوابات أمام النيابة أو الشرطة إقراراً قضائياً،
ومن ثمّ تسري عليه أحكام الإثبات الشرعية، وهذا ما أكده المجلس الأعلى للقضاء، وطبقاً لنص المادة 108/3 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
شركة ومكتب محاماة متخصص في القضايا الجزائية، اتصل على الرقم (0554300545).
الأسئلة الشائعة لمقالة محتوى جزائي عن الاقرار
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
ينصب الاقرار البسيط على اعتراف مجرد بالمقر به دون تعديل أو وصف أو اضافة، كأن يدعي الخصم بأنه أقرض خصمه مبلغاَ من النقود فيقر المدعى عليه ذلك.
الإقرار البسيط هو الإقرار الذي يشمل إقرار بالواقعة التي يدعيه المدعي فقط دون أن تحوي على أي وقائع إضافية، وحكمها من حيث المبدأ الخاص بعدم جواز تجزئة الإقرار أنه لا يجوز تجزئة الإقرار البسيط ولو بالاتفاق.