exchanging a cheque

الشيك هو ورقة تجارية مكتوبة بديلة للنقد، ويعد الشيك من الطرق اليسيرة لاستيفاء الدائن للدين كاملا أو جزء منه. ولكن من أكثر القضايا التي تثير القلق لدى التجار هي قضايا الشيكات بدون رصيد، حيث أن الشيك هو أداة وفاء ويعتمد عليه كثيرا في المعاملات التجارية ليكون مصدرها ملزما بالوفاء بقيمته في تاريخ الاستحقاق، ولكن واقعا هناك الكثير من الشيكات التي لا يمكن صرفها من البنوك لعدة أسباب؛ منها عدم ذكر البيانات الإلزامية كاسم الساحب، واسم المسحوب له، وتاريخ الاستحقاق وغيرها من البيانات التي يتعذر صرف الشيك دون ذكرها، حيث أن الشيك يحتوي على نوعين من البيانات وهما بيانات الزامية وأخرى اختيارية فقد يعود سبب عدم ذكر البيانات الإلزامية إلى الغفلة أو سوء النية، ولكن تكون سوء النية واضحة ولا تحتاج إلى تبرير أو اثبات  في حال إصدار شيك دون أن يكون له مقابل في البنك المصدر له بتاريخ الاستحقاق، إذ يعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها وفقا للنظام السعودي، وفي هذه الحالة يقوم البنك بختمه والافادة بعدم توفر رصيد لصرفه.

بإمكاننا تزويدكم بمزيد من المعلومات من خلال الاتصال على 0554300545

خطوات رفع دعوى شيك بدون رصيد

عندما يصدر البنك مذكرة ارجاع الشيك مع ذكر أسباب عدم السداد، فإن لحامل الشيك أحد الخيارين؛ إما تقديم الشيك مرة أخرى للبنك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، أو الاتجاه للقضاء. في حال التوجه للقضاء فإن أول خطوة هي إشعار المدين بقيمة الشيك، وإذا لم يقوم المدين بقيمة الشيك بالسداد خلال المدة القانونية، ففي هذه الحالة يحق لحامل الشيك أن يتقدم بشكوى اصدار شيك بدون رصيد لدى النيابة العامة خلال شهر من انقضاء فترة الإخطار.

يقوم المدعي العام بالتحقق من صحة الشكوى وصحة كل ما يتعلق بها من إجراءات، وبعدها يقوم بتحريك شكوى اصدار شيك بدون رصيد مسنودة بالنصوص النظامية، ويحدد رقم تسلسلي للشكوى في سجل الشكوى بديوان المظالم.

بعدها يتم استدعاء المتهم للتحقيق، وبعد الانتهاء من التحقيق مع المتهم تحال القضية إلى المحكمة الجزائية  في محل إقامة المتهم. وتقوم المحكمة بدورها من سماع الأقوال والتأكد من البيانات والأدلة ليقوم بعد ذلك القاضي بإصدار الحكم حسب ظروف القضية.

لا تتوقف العقوبات التي يواجهها المخالفون في دعاوي الشيك بدون رصيد على عقوبة السجن فقط، بل على حامل الشيك رفع دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك والخسائر التي تكبدها الشخص بسبب ذلك، كما يمكن للبنك اتخاذ بعض الإجراءات لعدم تكرار جرائم الشيكات. الشيك لا يكون صالحا إلا لمدة 7 أشهر من تاريخ إصداره. وعقوبة إصدار الشيك المرتجع هو الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد عن 50 ألف ريال لمن يركب المخالفة في المرة الأولى. وإذا قام الجاني بتكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العقوبة؛ فيجب الحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال.

By admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *