تعد قضايا الأخطاء طبية من المسائل الحساسة التي تثير الجدل في المجتمع وتتطلب تدخلاً قانونياً مناسباً لحماية حقوق المرضى وتقديم العدالة وفي المملكة العربية السعودية، حيث شهدت هذه القضايا ارتفاعاً في السنوات الأخيرة.
يمكن أن يختلف الإجراء المتبع للاعتراض على حكم صادر في قضية خطأ طبي من دولة إلى أخرى ويتضمن الإجراء المتبع في السعودية مراجعة الحكم الصادر من قبل محكمة أعلى درجة.
ويمكن أن يتم هذا الإجراء بناءً على طلب الطرف المتضرر أو الجهة الحكومية المسؤولة عن الادعاء العام.
تتفاوت مدة الإجراءات المتبعة للاعتراض على حكم صادر في قضية خطأ طبي من دولة إلى أخرى ويمكن أن يستغرق الإجراء بضعة أشهر أو عدة سنوات ولكن يتعين على الطرف المتضرر تقديم الأدلة والحجج المعنية بالقضية.
ينصح المتضررين من خطأ طبي بالتحدث إلى محامي متخصص في القضايا الطبية قبل اتخاذ أي إجراء والحصول على نسخة من السجلات الطبية وجمع أدلة قوية تدعم ادعاءاتهم.
لذا تابعوا معنا قراءة هذا المقال لنتعرف على كيفية الاعتراض على حكم صادر في قضية خطأ طبي بصورة ناجحة من شركة النخبة للمحاماة.
اقرأ أيضاً: حضانة الأطفال بعد الطلاق في السعودية
محتوى المقال
ماهي أنواع الأخطاء الطبية الشائعة في السعودية؟
تشمل الأخطاء الطبية الشائعة في المملكة العربية السعودية عدة أنواع منها:
- عدم وجود التواصل الفعال بين الفريق الطبي والمرضى.
- عدم توفير الرعاية الصحية المناسبة والفعالة.
- عدم تشخيص الحالة الصحية بشكل صحيح.
- تحديد الجرعات الخاطئة للأدوية.
- استخدام الأجهزة الطبية بشكل خاطئ.
- عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في حالات العدوى المستشفى.
الإجراءات القانونية التي تتخذها السعودية عند رفع دعوى بحق المسؤولين عن الأخطاء الطبية
تتفاوت الإجراءات القانونية التي تتخذها المملكة العربية السعودية لمحاسبة المسؤولين عن الأخطاء الطبية حسب حجم الأخطاء وأضرارها وتشمل هذه الإجراءات التحقيق في الحادثة ومحاسبة المتسببين فيها وتطبيق العقوبات المناسبة على المسؤولين عن الأخطاء الطبية.
وتسعى السلطات السعودية إلى توفير التعويضات المناسبة للمرضى المتضررين وعائلاتهم، وذلك عن طريق اللجوء إلى القضاء وتقديم الدعاوى القانونية المناسبة للمطالبة بحقوقهم.
وتعتمد هذه الدعاوى على التوثيق الدقيق للحادثة والأدلة المتاحة ويتم تقديمها إلى المحاكم المختصة للفصل فيها.
قد أتاحت وزارة الصحة السعودية خدمة تقديم الشكاوى على الأخطاء الطبية بشكل إلكتروني وذلك من أجل تيسير الإجراءات على الناس حيث يمكن للطرف المتضرر من خطأ طبي تقديم شكوى خطأ طبي في وزارة الصحة السعودية من خلال مركز إدارة الشكاوى.
إذا كنت ترغب في معرفة خطوات تقديم شكوى على خطأ طبي بالتفصيل، فلا تتردد في التواصل معنا في شركة النخبة للمحاماة.
اقرأ أيضاً: رفع دعوى طلاق من طرف الزوجة في السعودية 2023 | نموذج واستشارة
كم مبلغ التعويض عن الأخطاء الطبية في السعودية؟
يختلف مبلغ التعويض عن الأخطاء الطبية حسب نوعه وحجم الأضرار الناجمة عنه إلا أنه يمكن أن يتعرض المسؤولين عن الأخطاء الطبية في السعودية للمساءلة القانونية والمدنية ويمكن أن يتعرضوا لدعاوى قضائية تتطلب منهم تعويض المرضى وعائلاتهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
ويرتبط حجم التعويض المستحق بتقييم الأضرار التي لحقت بالمريض أو عائلته ويتم ذلك من خلال تقييم طبي دقيق ويتم تحديد مبلغ التعويض بعد دراسة الحالة وتقييم الأضرار الناجمة عن الخطأ الطبي.
وقد يشمل ذلك التكاليف الطبية والعلاجية والإعاقة الناتجة عن الخطأ، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار النفسية والاجتماعية والمادية التي لحقت بالمرضى وعائلاتهم وقد حدد النظام السعودي مبلغ تعويض الخطأ الطبي في السعودية على النحو التالي:
- التعويض المالي المستحق في حالات الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية قد تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.
- التعويض عن حالات فقدان أحد أعضاء الإنسان نتيجة خطأ طبي قد يصل التعويض المستحق إلى 300 ألف ريال سعودي.
- سداد غرامة مالية كحق عام تصل إلى 200 ريال سعودي عن حالات الأخطاء الطبية في النظام السعودي.
كيفية الاعتراض على حكم صادر في قضية خطأ طبي في السعودية
يتطلب الاعتراض على حكم صادر في قضية خطأ طبي دراسة القضية والوثائق والأدلة المتاحة والتقارير الطبية بعناية لتحديد ما إذا كان هناك أساس قانوني لتقديم الاعتراض.
ومن المهم التأكد من أن لديك حجة قانونية قوية لتقديم الاعتراض وأن الاعتراض يتم تقديمه في الموعد المحدد بشكل قانوني، حيث قد تختلف المواعيد والشروط لتقديم الاعتراض في كل دولة.
ويمكن للمحامين والمستشارين القانونيين تقديم الاعتراض على حكم صادر في قضية خطأ طبي، حيث يمكنهم دراسة القضية والوثائق المتاحة والتشريعات لتحديد ما إذا كان هناك أساس قانوني قوي لتقديم الاعتراض.
ويتم تقديم الاعتراض عن طريق تقديم طلب رسمي إلى المحكمة المختصة بالقضية، ويجب أن يتم في الموعد المحدد قانونيًا وفقًا للتشريعات في السعودية ويمكن للمحامين والمستشارين القانونيين تقديم المستندات والأدلة اللازمة لدعم الاعتراض.
ومن المهم الحصول على المشورة القانونية المناسبة من محامي أو مستشار قانوني متخصص في قضايا الأخطاء الطبية كشركة النخبة للمحاماة وذلك لتحديد ما إذا كان هناك أساس قانوني قوي لتقديم الاعتراض ولمساعدتك في اتخاذ القرار المناسب.
اقرأ أيضاً: افضل محامي شرعي في الرياض جدة وكامل السعودية
عقوبة الخطأ الطبي في السعودية
قد ينتج عن الخطأ الطبي فقدان روح أو أحد أعضاء الإنسان وإلحاق الضرر بصحته لذا حدد النظام السعودي عقوبة قانونية مترتبة على حالات الأخطاء الطبية، التي ينتج عنها أضرار جسيمة تهدد صحة وسلامة المواطن.
حيث يقوم الطرف المتضرر برفع الدعوى وتقوم الجهات المختصة بالنظر في الأمر ثم إصدار حكم قضائي بفرض عقوبة الخطأ الطبي بحق الطبيب بالإضافة إلى الحق الخاص في القضية المتمثل في التعويض المالي عن الأضرار الناتجة من الوقوع في الخطأ الطبي.
كلما كانت الأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي أشد كانت العقوبة والتعويض المالي أشد.
يمكن التواصل مع شركة النخبة للمحاماة من أجل الاطلاع على العقوبات القانونية في الأخطاء الطبية في نظام المملكة العربية السعودية التي تقدم لك مشورة قانونية مدروسة بإحكام ودقة.
اقرأ أيضاً: تأشيرة الزيارة العائلية للسعودية 2023| كيفية طلب تأشيرة الزيارة العائلية
الأسئلة الشائعة لمقال اعتراض على حكم صادر في قضية خطأ طبي:
نسبة الأخطاء الطبية التي تحدث أثناء الولادة تبلغ 27% وأثناء العمليات الجراحية 17%، وفي الحالات الباطنية 13% وفي الأطفال 10%.
الطبيب يكون مسؤول جنائياً و تأديبياً عن كافة الأخطاء الطبية التي قام بارتكابها.
الطبيب قد يتهم بالإهمال فقط إذا كان تشخيصه غير صحيح إلى درجة تدل على الإهمال ولا يشكل كل خطأ في التشخيص إهمالاً طبياً.
نعم، يمكن للمريض الحصول على تعويض مالي في حالة حدوث خطأ طبي، وذلك اعتمادًا على تفاصيل الحالة والقوانين المحلية المعمول بها.
الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها:
الحصول على الوثائق الطبية
التحقق من القوانين المعمول بها
تقديم الدعوى
إشعار المتهمين
المرافعة:
صدور الحكم
نعم، يمكن للمريض أو عائلته تقديم التماس استئناف بعد صدور الحكم النهائي في قضية الخطأ الطبي ويمكن للتماس الاستئناف أن يتضمن مطالبة بإعادة النظر في الحكم الصادر أو تعديله أو إلغاؤه بشكل كامل أو جزئي.
عدم الالتزام بالأسس العلميّة خلال ممارسة المهنة الطبيّة.
عدم الدقّة في العمل، والإهمال في المجال الطبّي.
عدم الاهتمام بالمريض.
وجود مشاكل شخصيّة بين المريض والطبيب، أو الجهة الطبيّة.