نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

يتضمن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أحكام مختلفة بسبب تطور القضاء وجاءت تلك الأحكام بهدف من الجمعية العلمية القضائية السعودية. حيث تم التعريف عن تلك الأحكام كما أصدر عنها القضاء الإسلامي على أساس قواعد وتطبيقات خاصة به، ولتتم المعرفة الكافية والشاملة عن نظام المرافعات وما يحتويه تم إصدار هذا النظام وتم التعريف عن اللائحة التنفيذية الخاصة به.

محتوى المقال

نظام المرافعات الشرعية السعودي

جاء اسمه على إنه نظام المرافعات الشرعية وتم إصداره بتاريخ 25 من نوفمبر عام 2013م من خلال مرسوم ملكي، وتم نشره في تاريخ 6 من ديسمبر في عام 2013م،

حيث يعتبر ساري المفعول حتى تاريخ الآن في المحاكم الشرعية السعودية.

حيث جاء في نصه على إنه يحتوي 242 مادة خاصة بأحكام النظام، وكل مادة تنص على حالة أو موقف يتم التعامل معه وفق الشريعة الإسلامية في المحاكم السعودية.

ويتضمن النظام ما يلي:

الأحكام العامة للنظام – الاختصاص (الدولي – النوعي – المحلي) – أسلوب رفع الدعوى وقيدها – حضور الخصوم وغيابهم –

الحضور والتوكيل في الخصومة – غياب الخصوم أو أحدهم – إجراءات الجلسات ونظامها – الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة –

وقف الخصومة وانقطاعها وتركها – تنحي القضاة وردهم عن الحكم – إجراءات الإثبات وغيرها الكثير..

أبرز المرافعات الشرعية التي تم شرحها ضمن نظام المرافعات الشرعية في السعودية

جاء في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي 1443 أهم المرافعات التي تضمنها شرح هذا النظام في السعودية وهي كالتالي:

لم يكن نظام المرافعات الشرعية الذي تم العمل على إصداره في السعودية عام 1421هـ الوحيد الذي تم العمل به في النظام القضائي، حيث تم إصدار نظام المرافعات الشرعية لأول مرة في السعودية عام 1346هـ.
تم إصدار نظام سير المحاكمات الشرعية والذي كان يشمل 36 مادة في عام 1350هـ.
في عام 1355هـ تم إصدار نظام المرافعات ويشمل النظام 142 مادة.
وتم إصدار نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية في عام 1372هـ والذي كان يشمل 92 مادة، وقد كان يشبه النظام السابق مع إجراء بعض التعديلات وحذف بعض المواد.
لقد استمر العمل في النظام السابق مع إجراء تعديل مثل إضافة نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي.
في عام 1421هـ تم إصدار نظام المرافعات الشرعية والذي يتم العمل به حالياً، حيث يهتم هذا النظام بإصدار الأحكام، إضافة إلى الحجز والتنفيذ وإعادة النظر في القضايا.

مضمون المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية

وكان مضمون المادة الثالثة كما يلي:

لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق.
إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

أما بالنسبة للائحة:

تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصلي أم عارض.
يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعه.
يقبل الطلب عند التوثيق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الآخر، ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها، ويكون ذلك وفقاً لأحكام القضاء.
للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية، كالشاهد والخبير ونحوهما.
للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض.
يكون الحكم بالتعزير لكيدية الدعوى مع الحكم برفض الدعوى في حال الإمكان ويخضع لطرق الاعتراض.

شرح أحكام المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية

يتم اللجوء في عدد من الحالات التي عمل القانون على تحديدها إلى طرق الطعن غير العادية وتكون خاصة بالطعن على الحكم الذي يصدر بالتماس.

ويحق طلب التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية ففي حال لم يكتسب الحكم الصفة النهائية فلا يمكن أن يتم تقديم طلب الالتماس، وذلك وفق الحالات التالية:

في حال تم اعتماد أوراق مزورة أو تم إثبات ذلك بعد صدور الحكم.
أو في حال كان الحكم قد بني على شهادة زور وقد تم إثبات زورها من قبل الجهة المختصة.
عند ظهور أوراق قاطعة لم يتمكن الخصم من الحصول عليها بحيث تم تقديمها إلى المحكمة قبل الحكم.
أيضاً في حال كان الحكم قضى بشيء لم يطلبه الخصوم، أو إذا قضى بأكثر مما طلبه الخصوم من المحكمة.
في حال كان منطوق الحكم متناقضاً مع بعضه.
عند صدور الحكم ولم يكن لأحد الخصوم تمثيل رسمي وصحيح في الدعوى.

محتوى المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية

تنص المادة 75 على ما يلي:

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها،

ويجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق حتى لو لم يتم إصدار قرار فيما يخصها.

وبالنسبة إلى الدفع يذكر أنه الدفع بعدم اختصاص المحكمة لنفي ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها،

أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو لأي سبب آخر،

يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها،

وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.

حيث جاء حكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المواد 75 و76 من نظام المرافعات الشرعية،

على أن تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها على استقلال ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى،

وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفوع والموضوع ويجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها،

واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.

المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية

جاء في مضمون المادة 185 الفصل الثاني من نظام المرافعات الشرعية في باب الاستئناف كما يلي:

الأحكام القابلة للاستئناف هي جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
يحق للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب خلال المدة المقررة نظاماً للاعتراض والاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف، وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.
إذا كان المحكوم عليه وصياً، أو ولياً، أو ممثل جهة حكومية ولم يطلب الاستئناف أو طلبه أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً،

أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم،

ولا يشمل ذلك ما يأتي:

القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.
الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته ما لم يكن للمودع أو من يمثله معارضة في ذلك.

الأسئلة الشائعة لمقال نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية:

ما معنى تحرير دعوى؟

إن تحرير الدعوى لا بد له من أمرين: الإخبار، والذي تذكر فيه وقائع الدعوى والحق الذي تطلب من المحكمة حمايته، والإنشاء الذي يكون فيه الطلب بأن يوضح المدعي طلبه مع الأدلة والقرائن التي تعضد الحق الذي يطالب به.

ما هي أسباب بطلان صحيفة الدعوى؟

بطلان صحيفة الدعوى القائمة على حق غير مشروع أو التي لا تتضمن حق قائم مشروع.
في حالات إثبات كيدية الدعوى، قد يتم رفض الدعوى وبطلان الطلب المقدم.
قد يتم أيضاً رفض وبطلان صحيفة الدعوى في حال عدم اشتمالها على بيانات الطرف المدعى عليه.

متى يتم قفل باب المرافعة؟

يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مقبولة.

متى يكون الاستئناف مرافعة؟

إذا رأت المحكمة أثناء نظر القضية تدقيقاً ما يوجب نقض الحكم كلياً أو جزئياً، فلها أن تسير في القضية مرافعة، وتقضي بالنقض عند الاقتضاء بعد المرافعة، وتضمنه حكمها في الموضوع.
إذا كان النقض جزئياً، فللمحكمة أن تصدر حكماً بما أيدته، ثم تنظر فيما نقض مرافعة وفقاً للإجراءات المعتادة.