يبحث كثير من المستثمرين والشركاء عن نموذج عقد شركة محاصة في السعودية عند الاتفاق على تنفيذ مشروع أو نشاط مشترك دون إنشاء شركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة أمام الغير. وتتميز شركة المحاصة بطبيعة قانونية مختلفة عن الشركات التي تظهر للغير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ولذلك فإن صياغة عقدها تحتاج إلى تحديد دقيق لحقوق الشركاء والتزاماتهم وطريقة الإدارة وتقاسم الأرباح والخسائر وكيفية التعامل مع الغير.
ولا ينبغي التعامل مع نموذج عقد شركة محاصة في السعودية باعتباره نموذجًا ثابتًا يصلح لجميع المشاريع؛ فالصياغة المناسبة تختلف بحسب طبيعة النشاط، وعدد الشركاء، ومساهمات كل شريك، ومن يتولى التعامل مع الغير، وآلية توزيع الأرباح والخسائر، ومدة المشروع، وطريقة إنهاء العلاقة وتسوية الحسابات.
لذلك فإن النموذج الوارد في هذا المقال صيغة استرشادية، ويجب مراجعة أحكامه وتعديلها بما يتناسب مع المشروع والوقائع الفعلية قبل التوقيع، ولمعرفة المزيد عن نموذج عقد شركة محاصة في السعودية، عليك التواصل معنا.
محتوى المقال
ما هي شركة المحاصة في النظام السعودي؟
شركة المحاصة هي شركة ذات طبيعة مستترة، تقوم بين الشركاء فيما بينهم، ولا تظهر للغير كشخص اعتباري مستقل عن الشركاء.
ومن أهم ما يميزها أن التعامل مع الغير يكون باسم الشريك الذي يتعامل معه، وليس باسم شركة محاصة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.
وهذا يترتب عليه أثر مهم للغاية: العلاقة بين الشركاء شيء، والعلاقة مع الغير شيء آخر.
فقد يتفق ثلاثة أشخاص على تنفيذ مشروع معين وتقاسم أرباحه فيما بينهم، ويتولى أحدهم إبرام العقود مع العملاء والموردين باسمه الشخصي، بينما تنظم الاتفاقية الداخلية بين الشركاء كيفية مساهمة كل منهم وتقاسم الأرباح والخسائر.
ولهذا فإن صياغة العقد الداخلي تصبح ذات أهمية كبيرة في تحديد العلاقة بين الشركاء وإثبات الحقوق والالتزامات فيما بينهم.
هل شركة المحاصة لها شخصية اعتبارية؟
من أهم خصائص شركة المحاصة أنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة التي تتمتع بها الشركات التي تظهر للغير وفق الأشكال النظامية للشركات.
وبالتالي لا ينبغي التعامل معها على أنها كيان مستقل عن الشركاء في مواجهة الغير.
وهذه الخاصية تفسر كثيرًا من الأحكام المتعلقة بالمسؤولية والعقود والأموال التي تدخل في نشاط المحاصة.
ومن الناحية العملية، يجب أن يوضح عقد المحاصة بصورة دقيقة:
- من يدير النشاط.
- من يتعامل مع العملاء والموردين.
- باسم من تبرم العقود.
- كيف تتم المحاسبة بين الشركاء.
- كيف توزع الأرباح.
- كيف تتحمل الخسائر.
- كيف تتم تسوية المشروع عند انتهائه.
هل تحتاج شركة المحاصة إلى سجل تجاري؟
تختلف شركة المحاصة عن الشركات التي تنشأ في صورة نظامية وتظهر كشخص اعتباري مستقل في التعامل مع الغير.
ومن خصائص شركة المحاصة أنها لا تظهر للغير باعتبارها شركة مستقلة، ولذلك لا ينبغي التعامل معها من الناحية الإجرائية مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة التضامن.
ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن عدم ظهور شركة المحاصة كشخص اعتباري لا يعني إعفاء النشاط نفسه من المتطلبات النظامية أو التراخيص اللازمة لممارسته.
فإذا كان النشاط يحتاج إلى ترخيص أو موافقة أو سجل أو تصريح بموجب نظام آخر، فإن طبيعة شركة المحاصة لا تعني تجاوز تلك المتطلبات.
ما مسؤولية الشركاء في شركة المحاصة؟
هذه من أهم النقاط التي يجب فهمها قبل توقيع عقد شركة محاصة في السعودية.
إذا تعامل أحد الشركاء مع الغير باسمه الشخصي، فإن العلاقة الناشئة عن هذا التعامل تكون في الأصل بين ذلك الشريك والغير.
أما بقية الشركاء، فتتحدد حقوقهم والتزاماتهم تجاه الشريك المتعامل وفق عقد المحاصة والاتفاق الداخلي بينهم.
ولهذا فإن عبارة:
«جميع الشركاء مسؤولون أمام الغير بالتساوي»
لا ينبغي إدراجها في العقد دون دراسة دقيقة لطريقة ممارسة النشاط وطبيعة التعاملات.
بل يجب تحديد المركز القانوني لكل شريك بوضوح، خصوصًا إذا كان أحد الشركاء هو الذي يتولى جميع العقود والتعاملات الخارجية.
كيف يتم إثبات شركة المحاصة؟
تتميز شركة المحاصة بطبيعتها المستترة، ولذلك فإن إثبات وجود العلاقة بين الشركاء قد يعتمد على العقد والمراسلات والمستندات والحسابات وغيرها من وسائل الإثبات المقبولة نظامًا.
ومن المستندات التي قد تساعد في إثبات العلاقة بين الشركاء:
- عقد المحاصة.
- التحويلات البنكية.
- الفواتير.
- المراسلات الإلكترونية.
- كشوف الحسابات.
- المستندات المتعلقة بالمشروع.
- الإقرارات المتبادلة.
- الاتفاقات والملاحق.
- المستندات التي تثبت مساهمة كل شريك.
ولهذا فإن عدم وجود عقد مكتوب لا يعني بالضرورة استحالة إثبات العلاقة، إلا أن وجود عقد واضح وموقع من جميع الشركاء يقلل بدرجة كبيرة من مخاطر النزاع حول طبيعة الاتفاق وحقوق كل طرف.
ما أهم شروط عقد شركة المحاصة؟
لا يوجد نموذج واحد يصلح لجميع شركات المحاصة.
لكن العقد الجيد ينبغي أن يعالج على الأقل المسائل التالية:
1. بيانات الشركاء
يجب تحديد أسماء الشركاء وبياناتهم وصفاتهم بصورة واضحة.
2. غرض الشركة
يجب تحديد المشروع أو النشاط الذي اتفق الشركاء على تنفيذه.
وكلما كان وصف النشاط أكثر دقة، كان ذلك أفضل في تحديد نطاق العلاقة بين الشركاء.
3. مساهمة كل شريك
ينبغي تحديد ما يقدمه كل شريك، سواء كان:
- مبلغًا ماليًا.
- أصولًا.
- معدات.
- خبرة فنية.
- خدمات.
- عملًا أو إدارة.
- حقوقًا أو موارد أخرى قابلة للتقييم.
4. نسبة الأرباح
يجب تحديد النسبة التي يستحقها كل شريك من الأرباح بصورة واضحة.
5. تحمل الخسائر
يجب تحديد طريقة تحمل الخسائر، بما يتفق مع الأحكام النظامية وطبيعة مساهمة الشركاء.
6. إدارة المشروع
ينبغي تحديد الشريك أو الشركاء الذين يتولون الإدارة.
7. التعامل مع الغير
من أهم البنود تحديد من يملك صلاحية توقيع العقود وإبرام الالتزامات باسمِه في إطار المشروع.
8. الحسابات والمستندات
ينبغي تحديد طريقة إمساك الحسابات، ودورية تقديم التقارير، وحق كل شريك في الاطلاع على المستندات المتعلقة بالمشروع.
9. مدة الاتفاق
يجب تحديد مدة المشروع أو الحالات التي ينتهي فيها الاتفاق.
10. الانسحاب وإنهاء العلاقة
من المهم تنظيم الحالات التي يجوز فيها للشريك الانسحاب، وآلية احتساب حقوقه عند الانسحاب.
11. وفاة أحد الشركاء أو فقد أهليته
ينبغي بيان أثر هذه الحالات على استمرار الاتفاق وحقوق ورثة الشريك.
12. تسوية النزاعات
يجب تحديد آلية التعامل مع النزاعات، سواء بالتفاوض أو الوساطة أو القضاء أو التحكيم، بحسب ما يناسب المشروع والأطراف.
نموذج عقد شركة محاصة في السعودية
فيما يلي صيغة استرشادية يمكن تطويرها وفق طبيعة المشروع:
عقد شركة محاصة
في يوم ………… الموافق ../../….، تم الاتفاق بين كل من:
الطرف الأول:
الاسم: …………………….
الجنسية: ………………….
رقم الهوية/السجل: …………
العنوان: …………………..
الطرف الثاني:
الاسم: …………………….
الجنسية: ………………….
رقم الهوية/السجل: …………
العنوان: …………………..
الطرف الثالث – إن وجد:
الاسم: …………………….
الجنسية: ………………….
رقم الهوية/السجل: …………
العنوان: …………………..
ويشار إليهم مجتمعين بـ «الشركاء».
وقد اتفق الأطراف، وهم بكامل أهليتهم المعتبرة نظامًا، على تنظيم العلاقة بينهم بشأن المشروع محل هذا العقد وفق البنود التالية:
البند الأول: التمهيد
يعد التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملًا لأحكامه.
البند الثاني: غرض الاتفاق
اتفق الشركاء على التعاون فيما بينهم لتنفيذ المشروع الآتي:
……………………………………………………….
ويقتصر نشاط الشركاء في إطار هذا العقد على المشروع والأنشطة المرتبطة به وفق ما تم الاتفاق عليه بينهم.
البند الثالث: مساهمات الشركاء
ساهم كل شريك في المشروع على النحو الآتي:
- الطرف الأول: ……………….. وقيمة مساهمته ………… ريال.
- الطرف الثاني: ……………….. وقيمة مساهمته ………… ريال.
- الطرف الثالث: ……………….. وقيمة مساهمته ………… ريال.
وتحدد المساهمات العينية أو الخدماتية – إن وجدت – وصفًا وقيمةً وآلية تقديمها في ملحق مستقل يوقع عليه جميع الشركاء.
البند الرابع: إدارة المشروع
يتولى الطرف ………… إدارة المشروع ومتابعة أعماله والتعامل مع العملاء والموردين والجهات ذات العلاقة، وذلك في حدود الصلاحيات المتفق عليها بين الشركاء.
ولا يجوز له تجاوز حدود الصلاحيات أو ترتيب التزامات تتجاوز نطاق المشروع إلا بموافقة الشركاء وفقًا لأحكام هذا العقد.
البند الخامس: التعامل مع الغير
تتم التعاملات الخارجية المتعلقة بالمشروع بواسطة الشريك المخول بذلك وبالصفة التي يتعامل بها مع الغير، مع التزامه بإطلاع بقية الشركاء على العقود والالتزامات التي يبرمها في إطار المشروع.
ولا يترتب على هذا التعامل إخلال بالحقوق والالتزامات الداخلية المقررة بين الشركاء بموجب هذا العقد.
البند السادس: الحسابات والسجلات
يلتزم الشريك المسؤول عن الإدارة بإعداد وحفظ المستندات والحسابات المتعلقة بالمشروع، وتمكين بقية الشركاء من الاطلاع عليها في الأوقات المتفق عليها.
ويجب الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات والالتزامات المتعلقة بالمشروع.
البند السابع: الأرباح
توزع الأرباح الصافية الناتجة عن المشروع بعد خصم المصروفات والالتزامات المتعلقة به وفق النسب الآتية:
- الطرف الأول: ……..%.
- الطرف الثاني: ……..%.
- الطرف الثالث: ……..%.
ويتم تحديد الأرباح وفق الحسابات والمستندات المتعلقة بالمشروع.
البند الثامن: الخسائر
يتحمل الشركاء الخسائر الناتجة عن المشروع وفق النسب الآتية:
- الطرف الأول: ……..%.
- الطرف الثاني: ……..%.
- الطرف الثالث: ……..%.
وذلك مع مراعاة الأحكام النظامية وما اتفق عليه الشركاء بصورة صحيحة.
البند التاسع: المصروفات
تعد المصروفات الضرورية والمرتبطة مباشرة بتنفيذ المشروع من مصروفات المشروع، بشرط إثباتها بالمستندات المؤيدة لها.
البند العاشر: السرية
يلتزم كل شريك بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والمستندات المتعلقة بالمشروع وعدم إفشائها للغير إلا في الحدود التي يقتضيها تنفيذ المشروع أو يوجبها النظام.
البند الحادي عشر: عدم الإضرار بالمشروع
يلتزم كل شريك بعدم القيام بأي تصرف من شأنه الإضرار بالمشروع أو استغلال معلوماته أو أصوله أو عملائه لمصلحته الشخصية على نحو يتعارض مع حقوق بقية الشركاء أو أحكام هذا العقد.
البند الثاني عشر: إدخال شريك جديد
لا يجوز إدخال شريك جديد في العلاقة بين الشركاء إلا وفق الآلية والموافقة المنصوص عليها في هذا العقد، وبعد تحديد حقوقه والتزاماته ونسبة مساهمته ونصيبه من الأرباح والخسائر.
البند الثالث عشر: التنازل عن الحقوق
لا يجوز لأي شريك التنازل عن حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذا العقد للغير إلا وفق الأحكام والشروط المتفق عليها بين الشركاء وبما لا يخالف الأنظمة ذات العلاقة.
البند الرابع عشر: مدة العقد
تبدأ مدة هذا العقد من تاريخ توقيعه وتستمر لمدة ………… أو حتى انتهاء المشروع، أيهما أقرب/وفق الآلية التالية:
……………………………………………………
البند الخامس عشر: انتهاء العقد وتسوية الحسابات
ينتهي العقد في الحالات المتفق عليها بين الشركاء أو عند تحقق الغرض الذي أبرم من أجله، مع إجراء محاسبة نهائية وتسوية الالتزامات والحقوق المتعلقة بالمشروع.
وتحدد آلية التسوية النهائية وفق الحسابات والمستندات المثبتة لحقوق والتزامات الشركاء.
البند السادس عشر: وفاة أحد الشركاء أو فقد أهليته
تحدد آثار وفاة أحد الشركاء أو فقد أهليته وفق الأحكام النظامية وأحكام هذا العقد، وبما يحفظ الحقوق المالية المستحقة له أو لورثته عند الاقتضاء.
البند السابع عشر: الإخلال بالعقد
في حال إخلال أحد الشركاء بالتزام جوهري من التزاماته، يحق للشريك أو الشركاء المتضررين مطالبته بمعالجة الإخلال والتعويض عن الضرر المثبت وفقًا للأحكام النظامية.
البند الثامن عشر: تسوية النزاعات
يسعى الشركاء أولًا إلى تسوية أي نزاع ينشأ بينهم وديًا خلال مدة ………… يومًا من تاريخ إخطار الطرف الآخر بالنزاع.
وفي حال تعذر التسوية الودية، يكون النزاع من اختصاص الجهة القضائية المختصة، ما لم يتفق الشركاء كتابةً على اللجوء إلى التحكيم وفق الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية.
البند التاسع عشر: الإخطارات
توجه الإخطارات المتعلقة بهذا العقد إلى العناوين ووسائل التواصل المثبتة في صدر العقد، ويجوز تحديثها بإشعار مكتوب إلى بقية الشركاء.
البند العشرون: نسخ العقد
حرر هذا العقد من عدد ………… نسخ، تسلم كل شريك نسخة للعمل بموجبها.
والله ولي التوفيق.
الطرف الأول: …………….
التوقيع: …………….
الطرف الثاني: …………….
التوقيع: …………….
الطرف الثالث: …………….
التوقيع: …………….
هل هذا النموذج هو عقد شركة محاصة “معتمد” من وزارة التجارة؟
ينبغي الحذر من استخدام وصف «عقد شركة محاصة معتمد من وزارة التجارة» لمجرد أن النموذج منشور على موقع إلكتروني أو مستخدم في بعض المعاملات.
فالاعتماد الرسمي لنموذج معين يحتاج إلى مصدر رسمي يثبت ذلك.
لذلك فإن الصيغة الواردة في هذا المقال صيغة استرشادية وليست نموذجًا رسميًا صادرًا عن وزارة التجارة.
كما أن العقد النهائي ينبغي أن يصاغ بما يتناسب مع طبيعة المشروع الفعلية والالتزامات التي يريد الشركاء تنظيمها.
ما الأخطاء الشائعة عند إعداد عقد شركة محاصة؟
الخطأ الأول: استخدام نموذج جاهز دون تعديله
النموذج العام قد لا يعالج المخاطر الخاصة بالمشروع.
فمشروع عقاري يختلف عن مشروع تجاري أو تقني أو خدمي، وبالتالي تختلف البنود التي تحتاج إلى تنظيم.
الخطأ الثاني: عدم تحديد مساهمة كل شريك
يجب أن يكون واضحًا ما الذي قدمه كل شريك، وكيف يتم تقييم المساهمة إذا كانت عينية أو غير نقدية.
الخطأ الثالث: عدم تحديد الشريك الذي يتعامل مع الغير
هذه من أخطر النقاط؛ لأن الشريك الذي يدير التعاملات الخارجية قد يتحمل التزامات مباشرة تجاه المتعاملين معه.
الخطأ الرابع: عدم تنظيم الحسابات
غياب آلية واضحة للحسابات من أكثر أسباب النزاعات بين الشركاء.
الخطأ الخامس: عدم تحديد طريقة توزيع الأرباح
يجب تحديد النسب وآلية احتساب الربح ومتى يتم توزيعه.
الخطأ السادس: إهمال الخسائر
لا يكفي أن ينص العقد على الأرباح، بل يجب تنظيم طريقة تحمل الخسائر.
الخطأ السابع: عدم تنظيم الانسحاب
يجب معرفة ما الذي يحدث إذا أراد أحد الشركاء الخروج من المشروع قبل انتهائه.
الخطأ الثامن: استخدام شرط قانوني قديم
لا ينبغي نسخ نموذج قديم من الإنترنت دون التأكد من توافقه مع الأنظمة السعودية النافذة وقت التوقيع.
شركة المحاصة أم الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
الاختيار بين الشكلين لا ينبغي أن يعتمد على سهولة تأسيس أحدهما فقط.
شركة المحاصة
قد تكون مناسبة عندما يكون الهدف تنظيم مشروع أو تعاون محدد بين أطراف يعرف بعضهم بعضًا، وتكون طبيعة العلاقة بينهم داخلية، مع تولي أحدهم أو بعضهم التعامل الخارجي وفق الهيكل المتفق عليه.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
قد تكون أكثر ملاءمة عندما يريد الشركاء إنشاء كيان مستقل يظهر للغير، وتكون للشركة شخصية اعتبارية مستقلة وهيكل قانوني واضح.
لذلك فإن السؤال الصحيح ليس:
«أي شركة أسهل؟»
بل:
«أي هيكل قانوني يتناسب مع طبيعة المشروع ومستوى المخاطر وطريقة التعامل مع الغير؟»
وهذه نقطة تستحق دراسة قانونية قبل توقيع عقد الشراكة.
متى تكون شركة المحاصة مناسبة؟
قد تكون شركة المحاصة خيارًا مناسبًا في بعض الحالات التي تتوافر فيها خصائص مثل:
- وجود مشروع محدد بين عدد من الشركاء.
- رغبة الشركاء في تنظيم علاقتهم الداخلية.
- وجود شريك يتولى التعاملات الخارجية.
- وضوح مساهمة كل طرف.
- إمكانية ضبط الحسابات والتزامات الإدارة.
- وجود ثقة كافية بين الشركاء.
لكن ملاءمتها يجب أن تقاس أيضًا بحجم المخاطر وطبيعة النشاط والتعاملات الخارجية.
متى قد لا تكون شركة المحاصة الخيار الأفضل؟
قد لا تكون مناسبة عندما:
- يكون النشاط كبيرًا ومعقدًا.
- توجد تعاملات واسعة مع أطراف متعددة.
- يحتاج المشروع إلى كيان قانوني مستقل.
- يرغب المستثمرون في فصل ذممهم المالية عن ذمة المشروع.
- توجد حاجة إلى هيكل مؤسسي واضح.
- توجد خطط للتوسع أو دخول مستثمرين جدد.
- يحتاج المشروع إلى تمويل أو تعاقدات تتطلب كيانًا اعتباريًا ظاهرًا.
في مثل هذه الحالات قد تكون هناك هياكل قانونية أخرى أكثر ملاءمة.
ما الفرق بين شركة المحاصة وشركة التضامن؟
الفرق الجوهري يتعلق بطبيعة ظهور الشركة أمام الغير وبنيتها القانونية.
شركة المحاصة ذات طبيعة مستترة، ولا تظهر كشخص اعتباري مستقل في التعاملات الخارجية.
أما شركة التضامن فهي من الشركات التي تظهر للغير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وفق الشكل النظامي المقرر لها، وتترتب على الشركاء فيها مسؤوليات تختلف عن طبيعة العلاقة في شركة المحاصة.
ولهذا لا ينبغي اختيار أحد الشكلين لمجرد أن اسمهما يتضمن كلمة «شركة»، بل يجب دراسة طبيعة المشروع والمسؤولية والمخاطر.
الأسئلة الشائعة حول شركة المحاصة في السعودية
هل شركة المحاصة لها شخصية اعتبارية؟
لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية المستقلة التي تتمتع بها الشركات النظامية الظاهرة للغير.
هل يجوز إثبات شركة المحاصة دون عقد مكتوب؟
يمكن أن تكون هناك وسائل متعددة لإثبات العلاقة بين الشركاء بحسب ظروف النزاع ووسائل الإثبات المقبولة، لكن وجود عقد مكتوب واضح يبقى الوسيلة الأكثر أمانًا لتنظيم العلاقة وتحديد الالتزامات.
هل يمكن إدخال شريك جديد في شركة المحاصة؟
يجوز تنظيم ذلك في العقد، ويجب تحديد آلية الموافقة على إدخال الشريك الجديد وحقوقه والتزاماته ونصيبه من الأرباح والخسائر.
من يتحمل الالتزامات أمام الغير؟
يتحدد ذلك بحسب طبيعة التعامل ومن أبرم العقد مع الغير والصفة التي تم بها التعاقد، ولذلك يجب عدم صياغة هذا الأمر بعبارة عامة دون دراسة العلاقة.
هل يمكن أن يكون عقد شركة المحاصة لمدة طويلة؟
يمكن تحديد مدة العقد وفق طبيعة المشروع واتفاق الشركاء، ولا ينبغي افتراض أن شركة المحاصة لا تصلح إلا لمشروع قصير الأجل.
هل يمكن تعديل عقد شركة المحاصة؟
يمكن تنظيم آلية تعديل العقد في الاتفاق نفسه، والأفضل أن تكون التعديلات مكتوبة وموقعة من الأطراف المعنية.
هل يجوز وضع شرط تحكيم في عقد شركة المحاصة؟
يمكن بحث إدراج شرط تحكيم متى كان ذلك مناسبًا لطبيعة النزاع والأطراف، على أن تصاغ اتفاقية التحكيم بما يتوافق مع نظام التحكيم السعودي.
هل يكفي تحميل أحد الشركاء مسؤولية إدارة المشروع؟
لا يكفي مجرد النص على الإدارة؛ بل يجب تحديد صلاحياته والتزاماته وطريقة محاسبته أمام بقية الشركاء وحدود تعاقده في إطار المشروع.
هل شركة المحاصة مناسبة لكل مشروع؟
لا. ملاءمة شركة المحاصة تعتمد على طبيعة المشروع والمخاطر وحجم التعاملات وطريقة إدارة النشاط والتعامل مع الغير.
لماذا تحتاج إلى صياغة عقد محاصة مخصص لمشروعك؟
قد يبدو نموذج عقد شركة محاصة في السعودية كافيًا بمجرد تنزيله وتعبئة الأسماء والمبالغ، لكن هذه الطريقة قد تترك ثغرات مهمة في العلاقة بين الشركاء.
فعقد الشراكة الجيد لا يكتفي بذكر أسماء الأطراف ونسبة الأرباح، بل يجب أن يجيب مسبقًا عن الأسئلة التي قد تتحول لاحقًا إلى نزاع، مثل:
- ماذا يحدث إذا لم يدفع أحد الشركاء مساهمته؟
- من يملك صلاحية التعاقد؟
- ماذا يحدث إذا تجاوز المدير صلاحياته؟
- كيف يتم احتساب الأرباح؟
- كيف تثبت المصروفات؟
- ماذا يحدث عند خسارة المشروع؟
- هل يستطيع أحد الشركاء الانسحاب؟
- كيف يتم تقييم حصة الشريك الخارج؟
- ماذا يحدث عند وفاة أحد الشركاء؟
- كيف تتم تصفية المشروع؟
- ما الجهة المختصة بالفصل في النزاع؟
كلما عالج العقد هذه الأسئلة بوضوح، انخفضت مساحة الخلاف حول تفسير العلاقة.
الخلاصة
يُعد نموذج عقد شركة محاصة في السعودية نقطة بداية لتنظيم العلاقة بين الشركاء، لكنه لا ينبغي أن يكون بديلًا عن صياغة عقد يتناسب مع طبيعة المشروع الفعلية.
وتتميز شركة المحاصة بطبيعة مختلفة عن الشركات التي تظهر للغير كشخص اعتباري مستقل، ولذلك يجب الاهتمام بصورة خاصة بتنظيم العلاقة الداخلية بين الشركاء، وتحديد مساهماتهم، ونسب الأرباح والخسائر، والإدارة، والحسابات، والتعامل مع الغير، والانسحاب، وانتهاء المشروع وتسوية الحسابات.
كما ينبغي عدم استخدام نماذج العقود القديمة أو نسبتها إلى وزارة التجارة باعتبارها نماذج «معتمدة» دون وجود مصدر رسمي يثبت ذلك.
إذا كنت بصدد إنشاء شراكة أو مشروع مشترك، فإن مراجعة العقد قبل التوقيع قد تساعد على اكتشاف المخاطر القانونية التي يصعب معالجتها بعد بدء المشروع أو نشوء النزاع.
تواصل الآن مع شركة محاماة متخصصة في قضايا الشركات، واحصل على استشارة قانونية