تعد قضايا التركات والميراث في المملكة العربية السعودية من أكثر القضايا التي تشغل بال الكثير من الأشخاص حيث تعد قضايا الميراث من أهم القضايا التي يهتم بها جميع السعوديين كما أن المملكة عملت على وضع نظام الإرث لنقل الملكية من جيل إلى جيل في السعودية في إطار الشرعية الدينية من القرآن والسنة حتى لا تخالف أوامر الله سبحانه وتعالى في قسمة الورث.
يجب قسمة الميراث بكل صدق وأمانة وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين السعودية التي تستند على ما جاء بالشريعة لذلك ننصح باللجوء إلى أهل العلم والاختصاص بقضايا الميراث والتركات.
وفي هذا المقال سنتناول موضوع حكم الاستيلاء على الميراث بالسعودية وذلك وفقاً للشريعة لذا ننصح بمتابعة قراءة المقال للحصول على معلومات أكثر عن الميراث وعقوبة من يعتدي على حقوق الأخرين بما لا يرضى الله تعالى.
اقرأ أيضاً: محامي الميراث في الرياض | افضل محامي 2024
عقوبة عدم توزيع الميراث في السعودية
إن الميراث هو حق العباد أمر به الله تعالى ففي حال ترك الميراث دون تقسيم لحدث الخصام والحقد والبغضاء بين الناس لذلك من أنكر حق الورثة في الميراث وكان سبباً لتفكك الأسرة له عقاب شديد لذلك من الضروري أن يتقي الإنسان من الله.
يجب على كل إنسان أن يرضي بما قسمه الله تعالى وإلا يعرض نفسه لعقاب الله تعالى، قال الله تعالى:
تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:14}
قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء:10}
لذلك تتمثل عقوبة الاستيلاء على الميراث في السعودية ما يلي:
- شخص معتدي لحدود الله الذي فرضها على عباده.
- يعتبر آكل حق الضعيفين وهما اليتيم وأكل حق المرأة وهذا من أكبر الكبائر التي يعاقب عليها الله سبحانه وتعالى.
- يعد منع الميراث قاطع الأرحام وهذا يعد محرماً شرعاً عن الله وسنة نبيه.
- شبه الله سبحانه وتعالى مانع الميراث كأنه يأكل النار ويبشره بالإفلاس يوم القيامة.
- الحجب والحرمان من دخول الجنة.
اقرأ أيضاً: قسمة التراضي هل يجوز تقسيم الميراث بالتراضي
شروط الإرث في السعودية
إن الشروط الخاصة بعملية حصر الإرث في السعودية مرتبطة بالشريعة الإسلامية التي تعد مصدراً رسمياً أصلياً في المملكة.
يشترط لحصول الإرث ما يلي:
- يشترط وجود متوفى مورث للآخرين فإن كان حياً فلا يجوز لأحد أن يرث فيه.
- وفاة الموروث في الواقع أو موته حكماً مثل حكم القاضي بوفاة المفقود أو موته تقديراً كمن يعتدي على امرأة حامل ويموت جنينها في هذه الحالة تقدر حياة الجنين.
- وجود تركة من الأساس يمكن توريثها فمن دون تركة لن يكون أي حصر لأي إرث لعدم وجوده من الأساس.
- وجود ورثة والذين تتحدد صلتهم بالميت إما بالزواج أو العصبية أو القرابة.
- فضلاً عن عدم وجود أي موانع تعمل على حجب الورث عن الوارث كالكفر أو القتل فالقاتل لا يرث من قتله والكافر لا يرث المسلم والعكس صحيح.
اقرأ أيضاً: اختصاص محكمة الاحوال الشخصية في السعودية
خطوات رفع دعوى قسمة إجبار في السعودية
رفع دعوى قسمة إجبار من أهم الدعاوى التي تشغل المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية فهي أحد طرق تقسيم الميراث بعد أن تفشل قسمة التركة بين الورثة بشكل ودي بعد وفاة أحد أفراء العائلة المورثين وتستوجب الالتجاء للقضاء السعودي لحل القضية.
ومن الحالات التي تلجأ للقسمة الإجبارية من خلال المحكمة المختصة حالات الخلاف بين الورثة أو امتناع أحد الورثة عن التقسيم أو استيلاء أحد الورثة على التركة.
تشمل خطوات رفع دعوى قسمة إجبار في السعودية ما يلي:
- تحضير الأوراق القانونية والوثائق والمستندات المطلوبة للدعوى.
- يجب القيام بتوكيل محامي اختصاصي بتقسيم التركة لذلك لا تتردد في التواصل معنا.
- يتوجب على المحامي الموكل القيام بتقديم طلب استخراج سند إعلام الورثة والبدء في الاجراءات.
اقرأ أيضاً: استشارات اسرية واتس اب مع افضل محاميي شركة النخبة في كافة المدن السعودية
الأسئلة الشائعة حول عقوبة الاستيلاء على الميراث في السعودية
لا يجوز إلا لمن هو من ورثة التركة كما يتم الأمر أيضاً من خلال مستندات معينة كشهادة وفاة الميت وحضور الشخص أو وكيل عنه مع هويته وإثبات علاقته بالمتوفي كما أن المحكمة لابد وأن يتأكد لديها وفاة المورث فعلاً حتى تحصل على ذلك الصك.
إن علم الميراث ينطبق على ما يتركه الشخص المتوفي من مال يؤول إلى الورثة المستحقين كما حددتها الشريعة بعد الوفاة ويشمل ذلك جميع ممتلكات المتوفى ومنها الأموال والعقارات، والمنقولات لأولاده وأقاربه ممن يستحقون الإرث فتنتقل التركة إليهم ويتم تقسيمها عليهم كل حسب حصته ونصيبه من الميراث.
لا يجوز شرعاً ولا قانوناً أن يتصرف أحد الورثة في التركة قبل أن يتم تقسيمها على الورثة وفي حال تصرف أحد الورثة بالتركة قبل القسمة فيمكن للورثة أن يلجؤوا للقضاء والمحاكم المختصة ليطالبوا بحقوقهم الشرعية والقانونية.
نعم، والعكس صحيح وذلك طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
إن من حق الوريث الامتناع عن التوكيل حيث لا يجوز إجباره على ذلك، ويمكنه إلى توكيل شخص آخر حيث من المسموح أن يوجد أكثر من وكيل في قضايا الميراث بشرط أن تكون صيغة الوكالة واحدة.
إذا كان هو العم الشقيق أو عم هو أخ من الأب فهو يرث أما إذا كان شقيق من الأم فلا يرث.
يسقط حق الورثة بمضي 15 سنة تبدأ من انتهاء النزاع بين الورثة ووضع أحد الورثة يده على أحد أموال التركة فهنا يكون قد كسب الملكية بالتقادم أي بمرور 15 سنة دون نزاع.
لا نستطيع أن نحدد مبلغاً ثابتاً فالأمر مرتبط بالمحامي نفسه وحجم الإرث وطبيعة الوارثين وغيرها من العوامل الأخرى التي تحدد ما سوف يتقاضاه المحامي.