تعد دعوى السب والقذف إحدى الدعاوى التي يمكن من خلالها للشخص ان يقوم بتطبيق تلك الحماية على أرض الواقع، وذلك متى تعرض لها، وثبت بحق الجاني عقوبة دعوى السب والقذف، لذلك فقد اهتم المنظم السعودي بإقرار عقوبة دعوى السب والقذف كوسيلة يتمكن من خلالها الشخص من إسباغ الحماية على سمعته مما قد يشوبها من افتراءات يلقيها الغير.
أولاً: المقصود بالسب والقذف
هو توجيه بعض الألفاظ الجارحة التي تهدف إلى إهانة الشخص الموجهة إليه والتقليل منه، وقد تكون هذه الألفاظ شتائم أو لعنات أو أي محتوى آخر يهين من يوجه إليه، دون أن تتضمن توجيه أي اتهامات أو مزاعم قد تضع من وجهت إليه في إطار العقاب من السلطات أو الازدراء ممن يحيطون به، ولا يوجد دليل على ارتكابه له، ويكون بتوجيه الاتهام بشكل علني أو سري طالما كان لدى المجني عليه الدليل على وقوعه في حقه، كما هو الحال عند اتهام شخص لشخص آخر بأنه يمارس الزنا دون وجود دليل لديه على ذلك.
ثانياً: إجراءات دعوى السب والقذف
وتقام الدعوى عبر شكوى ويتوجه المجني عليه لأقرب مركز شرطة لتقديم البلاغ، وحتى تُقبل الشكوى عليه:
- أن يكون لدى الشاكي دليل أو أكثر على وقوع جريمة السب والقذف.
- أن يتوافر لدى الشاكي البيانات الشخصية الخاصة بالمشكو في حقه، ومنها اسمه وعنوانه وكافة البيانات التي يلزم توافرها لتحديد شخصيته.
- مراعاة الأسس النظامية التي يقيم عليها الشاكي شكواه.
وتحقق فيها النيابة العامة، وتصدر قرارها بحفظ الشكوى عند عدم وجود دليل، أو تقرر إحالتها للمحكمة للفصل فيها.
ثالثاً: الحكم في دعوى السب والقذف
تختلف عقوبة جريمة السب تبعاً لظروف كل دعوى، والعقوبة لا تخرج عن نطاق عقوبة الحبس التي لا تتجاوز مدتها سنة وغرامة لا تزيد عن 500000 ريال متى كانت تلك الجريمة لا تمس بالنظام العام أو القيم الدينية، وتصل للسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات والغرامة التي لا تتجاوز (3) ملايين ريال في حال كانت تمس بالنظام العام أو بالقيم الدينية.
وعقوبة القذف لا تختلف عن عقوبة السب حيث توقع ذات العقوبات، إلا في حالة استثنائية تتمثل في حالة قذف المحصنات والتي تعتبر من جرائم الحدود، وقد يقترن بتلك العقوبة عقوبة أخرى.
الخدمات الإلكترونية لتقديم دعوى السب والقذف