شرح المادة 187 من نظم المرافعات الشرعية في السعودية

نصيب الزوج من ميراث زوجته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

تم شرح المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية في السعودية، تفادياً لوقوع الأضرار التي يمكن أن تنجم جراء تأخر الفصل في الدعاوى المستعجلة والفصل فيها دون تأخير، فإن نظام المرافعات الشرعية المعمول به داخل المملكة يتمتع بالعدالة والشفافية إذ يسعى لتحقيق المبادئ الشرعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف بصورة منصفة وعادلة.

سنقدم لكم معلومات حول نص المادة 187 من نظم المرافعات الشرعية في السعودية وبعض المواد الأخرى ولتكن على علم الكثير من الأفكار القانونية التابعة لـ نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، فقط تابع ما يقوم بذكره محامو شركة نخبة الغنيون عن التعريف.

أهمية نظام المرافعات الشرعية

تكمن أهمية نظام المرافعات الشرعية بضبط سير العدالة في جميع المحاكم الشرعية في المملكة،

وإسهامه في سرعة فصل الخصومة بين الأطراف المتنازعة وتسهيل الإجراءات القضائية بشكل يكفل حماية حقوق الأطراف المتنازعة.

والهدف بالشكل التفصيلي من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية فيما يلي:

  • تحقيق العدالة الإسلامية.
  • تسريع الفصل في المنازعات.
  • تيسير الإجراءات القضائية للأطراف المتخاصمة.
  • حماية حقوق الخصوم وضمان سير العدالة بكفاءة ونزاهة.

ما هو نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

نص نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على أن طرق ووسائل الاعتراض على الأحكام هي:

  • الاستئناف وهو طريق للطعن العادي.
  • التماس إعادة النظر، والنقض، وهما طريقان للطعن غير العادي.

وقد وضع للتعريف بطرق الطعن وتحديد الضوابط والأحكام والمدد الزمنية التي يجب الالتزام بها عند السير في أي طريق منها،

وتعد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها.

وتصدر بقرار وزاري في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام.

اقرأ أيضاً: نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

تقوم اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام المرافعات الشرعية بتنظيم ما يلي:

  • إجراءات قيد وإعلان الدعوى.
  • وأيضاً إجراءات الغياب والحضور.
  • إجراءات التحقيق.
  • إجراءات الحكم.
  • أيضاً إجراءات الاستئناف والتمييز.

على أن يتضمن نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية في المملكة أربعة عشر باباً، بدءاً من الباب الأول الذي يتضمن 23 مادة ويتحدث عن الأحكام العامة في نظام المرافعات الشرعية.

حيث يخضع نظام المرافعات والقضايا المعروضة أمام المحاكم الشرعية لأحكام الشريعة الإسلامية، وذكر أن اللائحة التنفيذية نصت عن كل ما يتعلق بالدفوع والإدخال والتدخل.

وبإمكانك الاستعانة بـ محامي شركة نخبة في السعودية ليبقيك على اطلاع فيما يتعلق بـ قرارات نظام المرافعات الشرعية، لا تتردد قم بالتواصل عبر أيقونة الواتساب.

قرارات نظام المرافعات الشرعية

قرارات نظام المرافعات الشرعية
قرارات نظام المرافعات الشرعية

تسري قرارات نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

  • المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام. 
  • المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام.
  • النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.

ونسبةً لأهمية تلك القرارات جاءت المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية لتوضح هذه التفاصيل.

وننصح هنا بتوكيل محامي مختص بتلك القضايا وذو خبرة، إليك محامي شركة نخبة فقد صنف من المحامون الأولوين دون منازع، تواصلوا معنا عبر أيقونة الواتساب.

اقرأ أيضاً: الإعتراض على حكم شرعي

نص المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية

نصت المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية على أن:

«مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام،

فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق،

وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حقِ المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية والتهميش على صكِ الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية».

 ويتم الاستئناف أو التدقيق عن طريق تحرير مذكرة وإيداعها لدى المحكمة التي أصدرت الحكم،

إلا أن شرح المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية جاء توسعاً لما ذكر.

شرح المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية في السعودية

تم التوسع في شرح المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية بأنه لا بد أن يتم تقييد إمكانية تقديم مذكرة اعتراضية على الحكم بمدة زمنية معينة،

وإلا كانت الأحكام الصادرة من المحاكم غير مستقرة إذ ستكون معرضة للتغيير في أي وقت، وهذا ما ذكر فيه عن مهلة الاعتراض على الحكم.

لذلك فإن المادة رقم 187 من نظام المرافعات الشرعية قد حددت مدة الاعتراض على النحو التالي:

  • الأصل أن جميع الأحكام يجب تقديم الاعتراض عليهم خلال (30) يوم.
  • الاستثناء في الأحكام المستعجلة يكون الاعتراض عليهم خلال (10) أيام فقط.
  • وإن مهلة الاعتراض على الحكم سواء الثلاثون يوم للأحكام العادية، أو العشرة أيام للأحكام المستعجلة تبدأ من تاريخ تسليم صورة صك الحكم.
  • ويبدأ احتساب المدة من اليوم التالي لتاريخ استلام صورة صك الحكم.

اقرأ أيضاً: شرح المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية

شرح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية

تدخل المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية في أحكام الباب السادس الذي يتناول الدفوع والتدخلات والطلبات العارضة. تنص المادة 76 على ما يلي:

  • إذا رفضت المحكمة الدعوى بسبب عدم الاختصاص القضائي، فهذا يعني أنه يمكن الاستئناف.
  • إذا وجدت المحكمة أن مدفوعات المدعى عليه تستند إلى نقص الأهلية، فإنها تؤجل القضية حتى تتلقى الإخطار.

فقد نصت تلك المادة على الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو لأي سبب آخر،

والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس ما أجلت الدعوى لتبليغ ذي الصفة،

وبتوضيح ما يخص ذلك سنذكر الفرق بين المادة 55 والمادة 193 من نظام المرافعات الشرعية.

الفرق بين المادة 55 والمادة 193 من نظام المرافعات الشرعية

تعين الفرق بين المادة 55 والمادة 193 من نظام المرافعات الشرعية بأن في المادة 55 يحق للمدعي الذي لم يحضر إحدى جلسات المحاكمة دون عذر مقبول أن يطالب بحقه القانوني،

بينما المادة 193 من نظام المرافعات الشرعية أوضحت أنه الشخص الذي يتم إصدار حكم ما في حقه يمكنه الاعتراض على هذا الحكم وتقديم طلب بالنقض وذلك أمام المحكمة العليا.

وكتوضيح أكثر ذكر في المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية بأنه يتم الاعتراض على القرارات أيضاً والأحكام التي تؤيدها وتصدرها محاكم الاستئناف،

كذلك في المادة 193 فقد تم توضيح الحالات التي يمكن تقديم طلب النقض بها والتي تتمثل فيما يلي:

  • مخالفة الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية وأيضاً ما يتم إصداره من قبل ولي الأمر من أنظمة لا تكون متعارضة معها.
  • صدور الحكم من قبل دائرة أو محكمة غير مختصة.
  • إصدار الحكم من أحد المحاكم الغير مشكلة تشكيل سليم، وذلك طبقًا لما نص عليه النظام.
  • الخطأ في وصف أو تكييف الواقعة أو وصفها بطريقة غير سليمة.

اقرأ أيضاً: نموذج وصية شرعية مصاغة بيد افضل محامي في السعودية

إجراءات رفع الدعوى في نظام المرافعات الشرعية

إجراءات رفع الدعوى في نظام المرافعات الشرعية
إجراءات رفع الدعوى في نظام المرافعات الشرعية

تتبع إجراءات رفع الدعوى في نظام المرافعات الشرعية السعودي الجديد خطوات محددة وبسيطة هي كما يلي:

  • بدايةً يجب على الطرف المدعي تقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
  • ومن ثم يجب تضمن صحيفة الدعوى جميع المعلومات الضرورية حول الدعوى والأطراف المعنية والتي هم كالتالي:
  1. البيانات الشخصية للمدعي: اسم المدعي، العنوان، رقم الهوية.
  2. تفاصيل الدعوى: الحقوق المطالب بها، الأدلة المتوفرة.
  3. المحكمة المختصة: يجب أن تحدد الصحيفة المحكمة التي ستنظر في القضية.

حيث تهدف تلك الإجراءات إلى تسهيل العملية القضائية وضمان تحقيق العدالة بكل شفافية وكفاءة كيفية رفع الدعوى،

وهنا تكمن أهمية نظام المرافعات الشرعية الذي عد من أهم الأنظمة لأنه يقوم بالأهداف السابقة،

وللاستفسار القانوني حول رفع دعوى أو تفاصيل المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية لا بد من الاستعانة بمحامي شركة نخبة في السعودية، لا تتردد وسارع بزيارة الشركة في السعودية.

الأسئلة الشائعة التي تدور حول شرح المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية في السعودية

ما هي المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية؟

نصت المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية على أن يدون كاتب الضبط وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته، ووقت اختتامها،ومستند نظر الدعوى، واسم القاضي، وأسماء الخصوم ووكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحد منهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.

هل يحق للمدعي العام الاعتراض على الحكم؟

نعم، يحق للمدعي العام الاعتراض على الحكم وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم.

على كم مادة يستند نظام المرافعات الشرعية؟

يستند نظام المرافعات الشرعية على 242 مادة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل الآن واستفسر عما تريد