التركة هي كل ما يتركه الإنسان ورائه بعد موته ويعد الميراث حق شرعه الله للورثة من المال الموروث ولا يجوز لأحد أن يرفضه أو يعارضه ويجب عدم مماطلة أحد الورثة في تقسيم التركة أو رفضها.
يقوم بعض الورثة بالامتناع عن التقسيم والبيع أو وضع اليد على التركة ومنع الآخرين من الاستفادة بحصصهم وهذا الأمر غير جائز، كما يمكن لبعض الورثة اللجوء إلى المطالبة بإعادة تقسيم التركة في حالة ما إذا تم تقسيم التركة دون حضورهم أو حضور محامي ينوب عنهم.
سوف نتعرف خلال مقالتنا اليوم على التصرف القانوني الصحيح في حال رفض أحد الورثة القسمة والبيع، ومتى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة، واصل قراءة المقالة.
اقرأ أيضاً: عقوبة الاستيلاء على الميراث في السعودية 2023
متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة؟
هناك الكثير من الخلافات التي تحصل عند تقسيم التركة ولكن في حال اعترض أحد الورثة على حصته التي استلمها بعد أن تم توزيع التركة والحصص فهل يحق له المطالبة بإعادة تقسيم التركة؟
في حال كانت القسمة بالتراضي غير عادلة وأصبح هناك أطراف متضررة وفقاً لمصلحة باقي الورثة يمكن المطالبة بإعادة تقسيم التركة واللجوء إلى القضاء لإعادة النظر في قضايا الميراث ورفع دعوى مطالبة بإعادة تقسيم التركة.
سواء كانت القسمة الجبرية أو القسمة بالتراضي يجب أن تكون القسمة عادلة ويحصل جميع الورثة على حصصهم وأنصبتهم الشرعية لذا يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة عندما يكون هناك غبن فاحش في توزيعها، لكن يجب أن يتم إثبات ذلك الغبن بالإقرار أو البينة فعندها يحق للمغبون بأن يطلب نقض قسمة التركة وإعادة تقسيمها.
أما عندما يتم تقسيم التركة وفق النظام والشرع بحيث يأخذ كل مورث نصيبه التي حدده له نظام الأحوال الشخصية المأخوذ من الشريعة الإسلامية فلا يجوز لأحد الورثة الاعتراض على تلك القسمة وأن يرفع دعوى إعادة تقسيم للتركة.
اقرأ أيضاً: استشارات اسرية واتس اب مع افضل محاميي شركة النخبة في كافة المدن السعودية
هل يجبر الورثة على البيع؟
لا يحق لأحد الورثة الامتناع عن تقسيم التركة إلا في حالة وجود اتفاق جماعي بين الورثة على ذلك ولكن في حالة وجود وريث واحد يرغب في الحصول على حصته من التركة لا يجوز منعه من ذلك.
إذا كانت التركة عقار ولا يستطيع الورثة تقسيمه هنا تقدر حصة الوريث من العقار ويمنح قيمتها مال ويحق لبقية الورثة الاستفادة من العقار كما هو، حيث تقوم المحكمة ببيع العقار وتقسيم ثمن البيع بين الورثة، على حسب حصة كل وريث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
تعتبر قضايا الميراث من القضايا التي تؤثر على العلاقات الأسرية وخاصةً عندما يحدث خلافات على توزيع التركة مثل امتناع الورثة عن تقسيم التركة أو امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة وقد بين نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية كيفية توزيع الميراث وفقاً للشريعة الإسلامية.
في حال طلب أحد الورثة حقه من الميراث فيجب على باقي الورثة إعطائه حقه وفق حصته المحددة شرعاً، لذا أكد القانون السعودي على فرض أشد العقوبات على الأشخاص الذين يمتنعون عن تقسيم التركة والميراث.
إذا كنت ترغب في الحصول على حقك الشرعي في الميراث أو التركة بشكل ودي، دون الدخول في مشاكل أسرية مع بافي الورثة، سارع بالتواصل معنا حيث نتمتع بقدرة هائلة على الإقناع والممارسة الودية أما في حالة عدم الوصول إلى حل ودي، نضطر على تقديم الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية لإثبات الحق الشرعي من التركة.
اقرأ أيضاً: حقوق زوجة المواطن السعودي الأجنبية 2023
تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها
يتم توزيع الميراث وفق الحصص الشرعية التي حدها الشرع حيث يتم حصر ممتلكات المتوفى من أجل توزيعها على الورثة كل منهم حسب نصيبه الشرعي لكن قد يحدث بعض الخلافات بين الورثة ومنها تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها.
لا يجوز تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها ودون أخذ إذن باقي الورثة وموافقتهم على ذلك ويعد ذلك جريمة قانونية يعاقب عليها القانون السعودي بالحبس.
صيغة دعوى قسمة تركة إجبار
يقوم صاحب الدعوى أو وكيله بتقديم هذا النموذج إلى محكمة الأحوال الشخصية للمطالبة بتدخل المحكمة وتقسيم التركة بموجب قرارها وهذه صيغة نموذج قسمة تركة إجبا:
إلى محكمة…
موضوع الدعوى: دعوى مطالبة بإجراء قسمة تركة.
اسم المدعي:…….. بصفته…..
اسم المدعي عليهم… بصفته…
إلى السيد رئيس المحكمة، تحية طيبة وبعد.
إنه في يوم…. الموافق…..توفي المرحوم…. وتم حصر تركته في أطراف الدعوى، كما هو موضح في حصر الإرث حيث ترك المرحوم …
وعلى الرغم من قيام المدعي بمطالبة المدعي عليه تقسيم الإرث، وتوزيع الحصص، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية قام المدعي برفض الطلب، وامتنع عن إعطاء المدعي حقوقه الشرعية…
ولكم منا جزيل الشكر والتقدير.
اقرأ أيضاً: تقسيم الميراث لمن ليس له ولد في السعودية
الأسئلة الشائعة لمقال متى يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة:
يجوز لبعض الورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة عندما يكون هناك غبن فاحش في توزيعها،لكن يجب إثبات ذلك بالإقرار أو البينة فعندها يحق للمغبون بأن يطلب نقض قسمة التركة وإعادة تقسيمها.
من حق الوريث الامتناع عن التوكيل حيث لا يجوز إجباره على ذلك، ويمكنه توكيل شخص آخر حيث من المسموح أن يوجد أكثر من وكيل في قضايا الميراث بشرط أن تكون صيغة الوكالة واحدة.
يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ويلزمه العدل بينهم وعدم تفضيل أحدهم عن الآخر.
في حال طلب أحد الورثة حقه من الميراث فيجب على باقي الورثة إعطائه حقه وفق حصته المحددة شرعاً، ولذلك لأنه لا يحق لبعض الورثة أن يمتنعوا عن تقسيم التركة ومنع حق باقي الورثة من الحصول على حقهم بالميراث، ويعتبر من يفعل ذلك آثماً وذلك لمخالفته الأنظمة القانونية والشرعية.
إذا لم يوافق أحد الورثة ولم يتعاون في قسمة الميراث يتم التقسيم إما بالإجماع أو بالقوة ، وفي هذه الحالة يتم قسمة التركة عن طريق المحكمة ويتم ذلك بالرجوع إلى المحكمة وطلب التركة.